كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن خطتها لزيادة وتيرة الإدراجات في السوق المالية ضمن مساعي دعم الاقتصاد، وتنمية القطاعات الجديدة، وتوفير قنوات تمويل لها، وتستهدف الهيئة إدراج ما يزيد على 24 شركة خلال العام 2023. كما تخطط الى رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16.5 % بنهاية العام 2023. وتسعى الهيئة إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية وتعميق قطاع صناديق الاستثمار وزيادة جاذبيتها لعموم المستثمرين ورفع فاعليته كقناة استثمارية مؤسسية، وتستهدف الهيئة رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.4 % بنهاية 2023.كما تعمل لرفع حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 20.1 % بنهاية العام 2023 وتطوير وتنظيم قطاع مقدمي خدمات الأوراق المالية، ودعم نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الناشئة التي لديها القدرة على نقل صناعة الخدمات المالية إلى آفاق جديدة لتسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار. وأضافت أنها تسعى إلى تلك المستهدفات من خلال العمل على عدد من المبادرات ضمن الأهداف الإستراتيجية كتحفيز القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية، وإعداد الإطار التنظيمي للإدراج المباشر في السوق الرئيسية وإعداد الإطار التنظيمي لإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. كما تعمل على تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية، ورفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة، وكذلك إعداد الإطار التنظيمي لمنصات التمويل عبر أدوات الدين. وأشارت إلى أنها قد تواجه تحديات من شأنها أن تؤثر في تطلعاتها المستقبلية كالمستجدات الاقتصادية والتنظيمية المحلية والعالمية، وما لها من آثار في السوق المالية وجاذبيتها للمصدرين والمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وأضافت أن التأخر في اعتماد آلية احتساب المعالجة الزكوية المتعلقة بأعمال الأوراق المالية وآلية احتساب الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب من شأنها أن تحد من جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة جاذبية سوق أدوات الدين في المملكة. وأكدت أنها ستواصل عملها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالسوق المالية على معالجة تلك التحديات لتخفيف آثارها السلبية.