22 مايو 2023/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مؤخرًا أنه في ظل تغيّر موازين القوى الإقتصادية بين الشرق والغرب، بدأت الصناديق السيادية الشرق أوسطية، تسريع توجها شرقا. وبحسب تقرير "فايناشيال تايمز"، فإن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بصدد القيام باستثمارات مباشرة في المشاريع الصينية، بهدف الاستفادة من الاستثمار الاستراتيجي الصناعي طويل الأجل. وكانت هيئة الاستثمار القطرية، والكيانات التابعة للصندوق السعودي للاستثمار العام، وهيئة أبوظبي للاستثمار، قد اجتمعت مع مسؤولين حكوميين صينيين على امتداد الشهور الأخيرة، لمناقشة فرص الاستثمار في التكنولوجيا الحيوية والطاقة الجديدة والبنية التحتية وصناعة البناء. وقالت "صحيفة الخبر" المصرية أن بيئة الأعمال الجيدة والسياسات القوية تجعل من الصين وجهة جاذبة لاستثمارات الشرق الأوسط. وإلى جانب زيادة حجم الاستثمار، أصبحت المجالات التي يُقبل عليها المستثمرون الشرق أوسطيون في الصين أكثر تنوعا، حيث تشمل البتروكيماويات، والمنتجات المالية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي، والصناعات عالية التقنية، وغيرها. كما تطورت تدريجياً من الاستثمار قصير الأجل إلى متوسط ​​وطويل الأجل. في هذا السياق، يعتقد سون ديقانغ، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة فودان، أن الصين أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الشرق أوسطيين، ويرجع ذلك أساسًا إلى العوامل التالية. أولاً، جاذبية السوق الصينية: حيث تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتتمتع بإمكانيات سوقية هائلة، وبيئة استثمار جيدة، وقطاعات صناعية متكاملة، إلى جانب سلسلة صناعية وسلسلة توريد كاملتين. مما يحقق تكاملا بين الهياكل الصناعية في الصين ودول الشرق الأوسط. يجسّده حجم التبادل التجاري الضخم بين الجانبين والذي وصل 507.152 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 27.1٪. حيث حافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط. وخلال السنوات الأخيرة، أظهر الاقتصاد الصيني مرونة قوية رغم تأثيرات وباء كورونا الجديد، وأبدى آفاق انتعاش واعدة. كما أدخلت الحكومة الصينية سلسلة من السياسات والإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الارتقاء الصناعي بنشاط، وتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة، وتحسين بيئة الأعمال بشكل مستمر. وفيما يتجه الاقتصاد الصيني نحو تنمية أعلى جودة، تشهد الصناعات التقليدية تغيّرا وتطورا مستمرّا، وتظهر صناعات جديدة وأشكال جديدة ونماذج جديدة. وهو مايتيح المزيد من الفرص للمستثمرين الشرق أوسطيين داخل السوق الصينية. ثانيًا، جاذبية الأفكار الصينية: تمتلك العلاقات الودية بين الصين ودول الشرق الأوسط تاريخا طويلا. وقد أقامت الصين آلية اجتماع القمة مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، مما خلق بيئة جيّدة للعلاقات السياسية وبيئة مستقرة للاقتصاد والتجارة والاستثمار. وفي مواجهة التحديات العالمية الناشئة، باتت الدول النامية تولي اهتماما متزايدا لقضايا التنمية. في الأثناء طرحت الصين تباعا مبادرة "الحزام والطريق" ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، على أساس التمسك بمسار التنمية السلمية. بما يتماشى مع رغبة معظم دول الشرق الأوسط في تحقيق التنمية والسلام. وقد وجدت مبادرة التنمية العالمية التي اقترحتها الصين دعما نشطا من 18 دولة في الشرق الأوسط، من بينها 12 دولة انضمت إلى "مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية". من جهة أخرى، دأبت الصين على تعزيز محادثات السلام بين دول الشرق الأوسط. ولعبت دور الوساطة بنشاط، من أجل المساعدة على تعزيز "مد المصالحة" في الشرق الأوسط. وقد وجدت جهودها إشادة واسعة من دول الشرق الأوسط، عكست مستوى الثقة بين الصين ودول المنطقة. إضافة إلى توسيع استثماراتها داخل السوق الصينية، تعمل دول الشرق الأوسط أيضًا على جذب الاستثمارات الصينية. مما يدفع الاستثمار الثنائي نحو التوسع باستمرار. وفي ظل الوضع الدولي الراهن، سيساعد توسيع التعاون بين الصين ودول الشرق الأوسط في مجال الاستثمار على تعزيز الترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات البلدان النامية، والمحافظة على أمن سلاسلها الصناعية وسلاسل التوريد، ومقاومة بشكل مشترك تسييس قضايا الاستثمار من قبل بعض الدول الغربية.