أبوظبي ـ مباشر: أصدرت وزارة المالية الإماراتية، 3قرارات وزارية تنظيمية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لعام2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال. ويشمل القرار الوزاري رقم (114) لعام2023 في شأن المعايير والطرق المحاسبية، والقرار الوزاري رقم 115 لعام2023 في شأن صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقرار الوزاري رقم 116 لسنة 2023 في شأن إعفاء المشاركة، وفق بيان صحفي. ويحدد القرار المتعلق بصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية شروطاً إضافية لصناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية المُنظمة في الدولة لإعفائها من ضريبة الشركات. ويضمن القرار التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، بحيث يتم إعفاء صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية في الإمارات من ضريبة الشركات عند قيامها باستثمارات دولية واستفادتها من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. ويوفر القرار الوزاري بشأن المعايير والطرق المحاسبية إرشادات واضحة للأعمال بشأن إعداد قوائمها المالية والتي سيتم استخدامها كنقطة انطلاق لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات. ويُؤكد القرار على أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية "IFRS" هي المعايير المحاسبية المعتمدة والتي يجب على الأعمال الكبرى تطبيقها في دولة الإمارات، والتي تزيد إيراداتها عن 50 مليون درهم. و يُقدم القرار تسهيلات للأعمال المتوسطة والصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم، و تم إتاحة خيار تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم . و ينص القرار على أنه يمكن استخدام الأساس النقدي المحاسبي من قبل الأعمال التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم إمارتي. ويسمح قرار إعفاء المشاركة بالإعفاء من ضريبة الشركات على أرباح الأسهم أو الحصص، وتوزيعات الأرباح، والمكاسب الرأسمالية من حصص المشاركة، والتي تمّ تعريفها على أنها حصص ملكية بنسبة 5 بالمائة أو أكثر من أسهم أو رأس مال جهة أخرى تستمر لمدة 12 شهراً على الأقل. وينطبق إعفاء المشاركة فقط إذا كانت الشركة التابعة في دولة أخرى تطبق فيها ضريبة الشركات بنسبة لا تقل عن 9 بالمائة، أو إذا كانت تطبق ضريبة شركات على الأرباح أو الدخل أو الأسهم بنسبة كلية لا تقل عن 9 بالمائة. وينص القرار على أن إعفاء المشاركة قد ينطبق على أنواع مختلفة من حصص الملكية، بما في ذلك الأسهم العادية والأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد وحصص العضو والشريك التي تجاوزت تكلفة الاستحواذ الإجمالية عليها 4 ملايين درهم . ويضمن عدم خضوع الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها وتملك استثمارات في كيانات أجنبية تفي بالشروط المطلوبة، لضريبة الشركات في الإمارات على مثل هذ النوع من الاستثمارات. وتهدف القرارات الثلاثة إلى تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات وتهيئة البيئة الداعمة للأعمال في مختلف القطاعات. وأصدرت دولة الإمارات، في وقت سابق، مرسوماً في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. وتم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة تبلغ 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا ترشيحات: إنفوجرافيك.. هذا ما ينتظر اقتصاد الإمارات خلال عامين إنفوجرافيك.. ما ترتيب الدول العربية في مؤشر السعادة العالمية 2023؟ فيديوجرافيك.. كيف تشارك في الاكتتابات الأولية بأسواق المال الإماراتية؟ فيديوجرافيك.. كيف تُسجِّل في خدمة ضريبة السلع الانتقائية بالإمارات؟ إنفوجرافيك.. أكبر 10 صفقات ببورصة أبوظبي منذ بداية 2023