كشف نائب وزير الإسكان المهندس عباس أحمد هادي أن الأحساء مقبلة على استثمارات حكومية ضخمة في مجال الإسكان لن تقل عن 10 بلايين ريال (2.7 بليون دولار)، ستوزع بين استثمارات مباشرة في إنشاء البنية التحتية أو مشاريع مشتركة مع مطورين أو قروض سكنية مباشرة للمواطنين، مشيراً إلى أن استغلال هذه المبالغ سيفتح فرصاً استثمارية واعدة. وأوضح هادي، خلال حديثه في جلسة «الاستثمار في الإسكان والتمويل العقاري» بمنتدى الأحساء للاستثمار في يومه الثاني أمس، أنه تم اعتماد تنفيذ مشاريع سكنية في الأحساء عبر ثلاث مراحل، إذ سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ ثلاثة مشاريع تحوي 600 وحدة سكنية، وتتضمن المرحلة الثانية مشروعاً يحوي 1500 قطعة أرض ستوزع مع قروض للبناء عليها، في حين تتضمن المرحلة الثالثة مشروعاً على أرض مساحتها ستة ملايين متر مربع يتوقع أن تنتج منها ستة آلاف قطعة أرض للبناء الفردي أو الشقق السكنية، كما ستعمل الوزارة على تجهيز المزيد من الأراضي للبدء بتصميمها في المرحلة المقبلة. وشدد على أن الوزارة ستوفّر، بحسب آلية الاستحقاق وما ينتج منها من أعداد للمستحقين في منطقة الأحساء، قروضاً سكنية لمن يرغبون في البناء على أراضيهم أو شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق. وأشار إلى أن هناك أكثر من 10 جهات حكومية لها علاقة بالإسكان تؤثر سلباً وإيجاباً في واقعه ومستقبله، مبيناً أن الحل المستدام لمشكلة السكن يتمثل في سد الحاجة التنظيمية والمعلوماتية للقطاع، من خلال إعداد استراتيجية للإسكان يتفرع منها عدد من البرامج تحدد العلاقة بين أطراف المنتج السكني وحدود كل طرف. وأشار إلى محاور وحلول وضعت لها وزارة الإسكان جانباً تنظيمياً وتنفيذياً في إعداد استراتيجية وطنية للإسكان، مبيناً أن المملكة نفذت عدداً من الخطوات التنفيذية المتعلقة بقطاع العقار ونظام استغلال الأراضي البيضاء ومنع احتكارها. وقال: «أما البرامج الاستراتيجية فإنها تتضمن إنشاء مركز وطني للإسكان ليعطي المعلومات الصحيحة ويعالج القضايا الفنية في بناء المنازل ومواد البناء، إضافة إلى إنشاء صندوق خيري للإسكان». وأكد حرص الوزارة على الشراكة مع ممولين عقاريين، وبناء وحدات سكنية على أراضٍ مطورة تملكها وزارة الإسكان، إضافة إلى الشراكة مع المصارف لخدمة أكثر من 500 ألف مواطن، موضحاً أن الجانب التنفيذي يمرّ بثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى بناء أكثر من 17 ألف وحدة سكنية على 47 موقعاً، فيما تتضمن المرحلة الثانية تأهيل البنية التحتية لـ11 موقعاً بواقع 65 ألف وحدة سكنية، أما المرحلة الثالثة فشملت 86 موقعاً سلمت إلى مكاتب هندسية لتصميمها وتتيح ما يزيد على 110 مشاريع سكنية، نصيب الأحساء منها في هذه المرحلة ثلاثة مشاريع، مبيناً أن الأحساء مقبلة على مشاريع ضخمة تزيد على 10 بلايين ريال. من جهته، أشار المدير العام لصندوق التنمية العقاري محمد بن علي العبداني إلى أن قروض الصندوق تغطي الآن ما يزيد على 4279 مدينة وقرية وهجرة، وأن إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها حتى تاريخه وصل إلى 902477 قرضاً، بمبلغ إجمالي قدره 308.8 بليون ريال، نتج منها بناء أكثر من مليون وحدة سكنية. وأضاف العبداني: «هناك تحديات تواجه الصندوق، منها ارتفاع حجم الطلب على المساكن والحاجة إليها في مقابل انخفاض المعروض، مع هبوط القدرة على الشراء وارتفاع أسعار الأراضي والحاجة إلى آليات جديدة لحل المشكلة»، مبيناً أن الصندوق أطلق عدداً من المبادرات من أهمها برنامجا «ضامن»، و «التمويل الإضافي»، موضحاً أن «ضامن» يخدم جانب العرض، و «التمويل الإضافي» يخدم جانب الطلب، لافتاً إلى أن الصندوق يدرس الآن إطلاق أربعة برامج تمويل جديدة. من ناحيته، قال أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم في مداخلة خلال الجلسة، إن قطاع الإسكان من أهم القطاعات التنموية، لذا أولته الأمانة اهتماماً كبيراً، وقامت بتسليم واعتماد 7 مواقع للإسكان بمساحة 14.4 مليون متر مربع، كاشفاً أن هناك أراضي مقترحة بإجمالي مساحة 223.5 مليون متر مربع، وقسمت إلى ثلاث مناطق في شرق مدينة العيون، ومدينة الأصفر، ومدينة مقترحة شرق الواحة. أما العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية بسام بن محمد بودي، فأوضح أن المملكة تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى عام 2020، مشيراً إلى أن أهم التحديات التي ينبغي تجاوزها تتمثل في الطلب المتراكم على الإسكان والأراضي الذي يرفع كلفة المساكن، إضافة إلى كلفة البناء ونقص التمويل الخاص بالمشتري.