احتفظت التجارة بين الإمارات والبرازيل بمستويات متقدمة خلال السنوات الأخيرة، على رغم التباطؤ الاقتصادي الذي يواجه الاقتصاد البرازيلي. وسجلت التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 2.7 بليون دولار خلال عام 2016. وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية في تقرير حول مراجعة السياسة التجارية مع البرازيل، أن الثروة الحيوانية من منتجات اللحوم والدواجن تصدرت قائمة الصادرات والواردات بين البلدين، إلى جانب منتجات الحديد والألومنيوم والذهب والمعادن الثمينة، فضلاً عن ألواح ومعدات كهربائية. ولفتت الى أن التقرير يؤمن المعلومات اللازمة للجهات والمؤسسات والأفراد من القطاعين العام والخاص، حول أنظمة التجارة والاستثمار وأبرز المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالبرازيل للتعرف إلى أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية والتسهيلات المتاحة والتحديات المتوقعة بالسوق البرازيلية». وأورد التقرير أن الاقتصاد البرازيلي يعاني من تباطؤ في معدلات النمو خلال عامي 2015 و2016 نتيجة تضرره من حالة ركود شديدة تعتبر الأسوأ في تاريخه، والتي أصابته خلال 2014 إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 3 في المئة في عام 2013 إلى 0.9 في المئة في عام 2014، مؤكداً أن البرازيل نفذت عدداً من المبادرات للإصلاح التجاري والمتصلة بالتجارة بهدف تعزيز النمو في مجالات عدة، منها تيسير التجارة ومكافحة الإغراق والإنتاج وبرامج التحفيز التجاري، مع العمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والاهتمام بتنشيط قطاعات مثل الطاقة والصناعات التحويلية والبنية التحتية للنقل، وتحديد تدابير ضمن أدوات السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم. وأفاد بأن الاقتصاد البرازيلي لا يزال موجهاً نحو الداخل بالتركيز على التجارة الموجهة في السلع والخدمات والتي تمثل نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي طوال فترة الاستعراض، ومن المتوقع أن يشهد انتعاشاً تدريجياً هذه السنة، على رغم توقعات بأن تكون نسبــة النمو ضعيفة لفترة طويلة، مؤكداً التزام البرازيل بالنظام التجاري المتعدد الأطراف. ووفقاً للتقرير فإن البرازيل تتبنى العمل على عدد من البرامج التي تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المعنية بالتصدير وبشكل رئيس المؤسسات الصغيرة. ومن أبرز هذه البرامج ما يتعلق بتمويل الصادرات «بروكس» وخطط ائتمان الصادرات الذي تهدف أساساً إلى تعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة المحلية. ولفت التقرير إلى أن البرازيل لا تزال منفتحة على الاستثمار الأجنبي المباشر، ونجحت في استقطاب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر تراوحت بين 2 في المئة و3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي والتي عملت على التمويل الكامل لعجز الحساب الجاري لعامي 2015 و2016 على التوالي. وأشار إلى متابعة الحكومة البرازيلية العمل على إطارها المؤسسي الخاص بصياغة السياسات التجارية من دون تغيير كبير واستمرار عملها على أهدافها الرئيسة الخاصة بزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وأكد عمل السلطات على تغييرات دستورية عدة، منها ما يهدف إلى الحد من نمو الإنفاق العام، إضافة إلى تعديلات تهدف إلى تعزيز التنمية التكنولوجية وحماية بعض المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية وجذب الاستثمار وتنويع الصادرات، مؤكداً استمرار برامج الحوافز الخاصة بالصناعة.