قال مسؤول حكومي اليوم الجمعة إن تونس تستعد لإصدار سندات مقيمة باليورو تصل قيمتها إلى مليار يورو (1.12 مليار دولار) خلال أسابيع قليلة، في الوقت الذي تسعى فيه لتغطية جزء من عجز موازنتها. وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة بعد ثلاث هجمات نفذها مسلحون العام الماضي، واحتجاجات بسبب البطالة، وتباطؤ وتيرة التقدم في الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها المقرضون الدوليون. وقال المسؤول لوكالة «رويترز» للأنباء، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام: «قررنا الخروج للسوق المالية العالمية خلال أسابيع قليلة لإصدار ما بين 750 مليون يورو ومليار يورو.. العملية ستكون بين منتصف شهر مارس (آذار) ونهاية مايو (أيار) المقبلين». وأضاف أن هذا التمويل سيساهم في تغطية جزء من العجز في الموازنة، وأن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي البدء في الإجراءات الفنية اللازمة لإصدار السندات. وكانت آخر مرة توجهت فيها تونس إلى السوق العالمية قبل عام حين باعت سندات بقيمة مليار دولار. وتباطأ الاقتصاد التونسي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأشعلت شرارة انتفاضات الربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي العام الماضي نفذ مسلحون متشددون هجومين استهدفا قطاع السياحة في البلاد. كما اندلعت احتجاجات في عدة مدن الشهر الماضي بسبب قلة الوظائف بما ألقى الضوء على المطالبات بمزيد من الفرص الاقتصادية في المناطق التي تعاني من ضعف في التنمية، ومطالبات الشباب الذين يرون أن الانتفاضة لم تحقق لهم الكثير. وبلغ معدل البطالة 15.3 في المائة في 2015 ارتفاعا من 12 في المائة في 2010. وقالت الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إنها تتوقع أن يتقلص العجز في موازنة البلاد في 2016 إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.4 في المائة في توقعات عام 2015. وقالت وزارة المالية في ذلك الوقت إن تونس بحاجة إلى تمويل بنحو 6 مليارات دينار في المجمل؛ منه 1.53 مليار دولار، أو 3 مليارات دينار، من الخارج. وانخفض معدل النمو الاقتصادي إلى 0.8 في المائة العام الماضي، وهو ما يرجع في الأساس إلى تأثير الهجمات المسلحة. وبدأ وفد من صندوق النقد الدولي محادثات مع تونس أمس الخميس بخصوص برنامج ائتماني جديد يرتبط بإجراءات لتعزيز اقتصادها وماليتها العامة، ومن المرجح ألا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار على مدى أربع سنوات. كما ستحصل تونس على قرض بقيمة 500 مليون يورو (550 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد، في حين تعهدت فرنسا الشهر الماضي بمساعدات قيمتها مليار يورو على مدار خمس سنوات.