وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما فجر أمس الجمعة، قانون دخول ميزانية الولايات المتحدة حيز التنفيذ، بعد إقرارها على إثر مداولات طويلة وشاقة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، وقانونًا يتضمن ميزانية هائلة للدفاع تشمل بين بنودها التقدم على طريق إغلاق معتقل غوانتانامو نهائيا. وبعد توقيعه النصين في هاواي، حيث يمضي عطلة نهاية السنة، أشاد أوباما «بقانون الدفاع الوطني للسماح» بتسريع إعادة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية البحرية في كوبا إلى بلدانهم. وقال الرئيس الأميركي إن «هذا القانون يؤمن للسلطة التنفيذية مرونة أكبر في نقل معتقلي غوانتانامو إلى الخارج واتطلع إلى العمل مع الكونغرس من أجل اتخاذ خطوات إضافية لإغلاق هذا المعتقل». وتتضمن الميزانية بندًا يوسع الإمكانية المتاحة للرئيس باراك أوباما بإصدار أوامر بنقل معتقلين في غوانتانامو إلى بلدان أجنبية، ما قد يسمح له بتنفيذ الوعد الانتخابي الذي قطعه عام 2008 بإغلاق هذا المعتقل الواقع في كوبا. لكن القانون الجديد ما زال يمنع نقل معتقلين في غوانتانامو إلى أراضي الولايات المتحدة، وهو شرط يعارضه أوباما. وقال الرئيس الأمريكي إن «العملية المستمرة في المعتقل (غوانتانامو) تضعف أمننا القومي عبر استنزاف مواردنا والإضرار بعلاقاتنا مع حلفائنا الأساسيين وشركائنا وتشجيع المتطرفين العنيفين». وينص القانون على نفقات عسكرية تبلغ 552,1 مليار دولار إلى جانب 80,7 مليار لعمليات ما وراء البحار، وبالتحديد الحرب في أفغانستان. كما ينص على زيادة بنسبة واحد بالمئة لأجور العسكريين ويطلب إصلاحات في طريقة تعامل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مع بعض الاعتداءات الجنسية بين العسكريين.