وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس، قانون دخول ميزانية الولايات المتحدة حيز التنفيذ، بعد إقرارها على إثر مداولات طويلة وشاقة بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، وقانونا يتضمن ميزانية هائلة للدفاع تشمل بين بنودها التقدم على طريق إغلاق معتقل جوانتانامو نهائيا. وبعد توقيعه النصين في هاواي، حيث يمضي عطلة نهاية السنة، أشاد أوباما "بقانون الدفاع الوطني" للسماح بتسريع إعادة المعتقلين في جوانتانامو إلى بلادهم. وقال الرئيس الأميركي إن "هذا القانون يؤمن للسلطة التنفيذية مرونة أكبر في نقل معتقلي جوانتانامو إلى الخارج، وأتطلع إلى العمل مع الكونجرس من أجل اتخاذ خطوات إضافية لإغلاق هذا المعتقل". وتتضمن الميزانية بندا يوسع الإمكانية المتاحة للرئيس أوباما بإصدار أوامر بنقل معتقلين في جوانتانامو إلى بلاد أجنبية، مما قد يسمح له بتنفيذ الوعد الانتخابي الذي قطعه عام 2008 بإغلاق هذا المعتقل الواقع في كوبا. لكن القانون الجديد ما زال يمنع نقل معتقلين في جوانتانامو إلى أراضي الولايات المتحدة، وهو شرط يعارضه أوباما. وقال الرئيس الأميركي إن "العملية المستمرة في جوانتانامو تضعف أمننا القومي عبر استنزاف مواردنا والإضرار بعلاقاتنا مع حلفائنا الأساسيين وشركائنا وتشجيع المتطرفين العنيفين". وينص القانون على نفقات عسكرية تبلغ 552,1 مليار دولار إلى جانب 80,7 مليارا لعمليات ما وراء البحار، وبالتحديد الحرب في أفغانستان. كما ينص على زيادة بنسبة 1% لأجور العسكريين، ويطلب إصلاحات في طريقة تعامل وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" مع بعض الاعتداءات الجنسية بين العسكريين. ووقع أوباما أيضا نص الميزانية العامة للولايات المتحدة للعامين المقبلين، ما من شأنه توجيه رسالة تطمينية بشأن الاستقرار الضريبي، بعد الأزمة الكبيرة التي شهدتها البلاد إبان أزمة الشلل الجزئي في الإدارات الفيدرالية في أكتوبر الماضي. وتحدد هذه التسوية التي تم إقرارها منتصف ديسمبر الجاري من جانب الكونجرس بمجلسيه، إطار النفقات للعامين 2014 و2015 مع إلغاء الاقتطاعات التلقائية التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل. وبفضل الإلغاء الجزئي لهذه الإجراءات التقشفية، يفترض أن تعود النفقات الفيدرالية إلى الارتفاع في 2014 بعد عامين من التراجع التاريخي. وسترتفع من 967 مليار دولار في العام 2013 إلى 1012 مليار دولار في العام 2014 و1014 مليارا في العام 2015. وهي تنص على خفض العجز نحو 23 مليار دولار على مدى 10 سنوات. وكان جميع الديموقراطيين في مجلس الشيوخ وتسعة جمهوريين أقروا هذا النص. لكن الاتفاق يظل باعتراف الجانبين تسوية. فالإصلاحات الكبيرة المتمثلة في برامج التقاعد والصحة والمساعدات الاجتماعية تم إرجاؤها حتى إشعار آخر.