طرابلس - توصّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة وقائد قوات الشرق خليفة حفتر إلى اتفاق على تشكيل حكومة ليبية موحدة بوساطة مصرية، وفق ما كشفه مصدر سياسي ليبي لـ"الأناضول"، بينما ينتظر أن تنحصر مهام الفريق الحكومي الجديد في إنهاء ترتيبات الانتخابات. وكشف المصدر نفسه أن الاتفاق يأتي إثر مشاورات جرت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة بين وفود من حكومة الوحدة الوطنية ومندوبين عن حفتر وبتمثيل أقل من مجلس النواب، موضحا أن الاتفاق "ينص على أن يكون الدبيبة رئيسا للحكومة الموحدة المقبلة، مقابل تنازله عن الضغط الذي يمارسه لإقصاء حفتر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأردف المصدر المطلع الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الدبيبة، "بموجب الاتفاق سوف يمتنع عن الضغط الذي كان يمارسه بشكل سري لإقصاء حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية". وتابع أنه "بموجب ذلك الامتناع من قبل الدبيبة سيسمح بإقرار قوانين انتخابية تسمح لمزدوجي الجنسية والعسكريين من دخول السباق الانتخابي وهما أمران كانا سيقصيان حفتر حيث ينطبقان عليه كونه يحمل الجنسية الأميركية وكذلك عسكريا". ولفت إلى أن فتحي باشاغا الرئيس السابق للحكومة المعينة من قبل مجلس النواب (شرق) رفض اتفاق الدبيبة وحفتر الذي كان من المفترض أن يتولى بموجبه منصب نائب رئيس حكومة الوحدة، ما دفع حفتر للضغط على مجلس النواب لتوقيفه عن رئاسة الحكومة". والأسبوع الماضي أقال البرلمان الليبي باشاغا وأحاله على التحقيق، في خطوة بررها نواب بأنها تأتي إثر تقرير للجنة الرقابة الإدارية البرلمانية يدينه بإهدار المال العام، بالإضافة إلى اتهامه بالتقصير وعجزه عن ممارسة مهامه بعد فشله في تسلم السلطة. وبذلت مصر مساع لاحتواء التطورات الأخيرة في المشهد الليبي، إذ أرسلت وفدين أمنيين وعسكرين إلى غرب ليبيا وشرقها، في إطار جهودها لتسوية الأزمة الليبية حماية لمصالحها وأمنها. وفي فبراير/شباط 2022، كلف مجلس النواب باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي رفض القرار وأيده في ذلك غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، ما أدى إلى انقسام السلطة التنفيذية مجددا.  ويرى مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط في جنيف حسني عبيدي أن البرلمان "لم يوقف باشاغا فحسب، بل علّق الحياة السياسية لرجل مصراتة القوي السابق"، مضيفا أن "رحيل باشاغا المهين يعكس الخلافات في المعسكر الشرقي، لا سيما بين حفتر ومحيطه ممثلاً بأبنائه والبرلمان برئاسة عقيلة صالح" الذي ينتمي إلى قبيلة كبيرة في شرق ليبيا. ويعتبر عبيدي أن دبيبة "استغلّ الشلل الذي أصاب الحكومة الشرقية لتعزيز قبضته على الحياة السياسية والاقتصادية في ليبيا". وأفادت تقارير بأن إبراهيم دبيبة، ابن شقيق رئيس وزراء طرابلس، وصدام حفتر، نجل خليفة حفتر الأكثر نشاطا، يجريان محادثات منذ شهور. ويرى الباحث جلال حرشاوي المتخصص في شؤون ليبيا أن رغبة هذين الشخصين الليبيين في استيعاب بعضهما البعض هو أحد أسباب سقوط باشاغا، مضيفا أن "التطورات والمؤامرات الحالية تظهر القوة المذهلة للنخب الموجودة في المشهد الليبي الحالي". ومنذ الاثنين، تستضيف الرباط اجتماعات لجنة "6+6" المكونة من "6" أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) للوصول إلى قوانين انتخابية "توافقية" تجرى بموجبها انتخابات ببلادهم في 2023. وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر/ أيلول 2021. وقال عضو بلجنة "6+6"، إن "جانبا من الاجتماعات مع مسؤول الانتخابات بالبعثة الأممية لدى ليبيا ناقش مسائل فنية حول اختيار النظام الانتخابي الفردي أم القوائم أو الجمع بينهما في بعض الدوائر الانتخابية ذات 3 مقاعد أو أكثر". وأوضح أن الاجتماعات ناقشت أيضا "مسائل القوائم المغلقة أو المفتوحة وأي نظام أغلبية يتماشى معها وكذلك مقاعد المرأة والنازحين". وأفاد بأن "هذه المواضيع كانت محل نقاشات أعضاء اللجنة سواء وحدها أو مع ممثل البعثة الأممية بالخصوص"، مبينا أن "النقاش كان مسؤولا وشفافا مع طرح التجارب الانتخابية السابقة للاستفادة منها في بعض المسائل الفنية".