اكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريعها التنموية المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد مع الحرص على التأكد من ملائمة الانشطة المنبثقة من اختصاصاتها مع محتوى المشاريع ضمن شروط وقواعد تحقق مكاسب ومنافع تطلعات الأهالي من جهة والرقي بالخدمات البلدية المقدمة من جهة اخرى. وأوضح م. خلف بأن الوزارة ماضية في فتح آفاق الاستثمار وتذليل العقبات لاستقطاب العطاءات الأفضل والاجدى من الناحية الخدماتية والإقتصادية معا، منوها بأنها قامت مؤخرا بمراجعة متأنية لجميع العقود المبرمة في الفترة الاخيرة وفق الاطر القانونية الأمر الذي تسبب في تأخير تنفيذ بعض المشاريع من اجل التأكد من توازي السياسة العامة للوزارة مع ما تتضمنه المشاريع الاستثمارية من خدمات بلدية تلبي حاجات المواطنين بشكل رئيسي. وبين بأن الوزارة قد انتهت مؤخرا من تعديل صيغة العقد مع الشركة المنفذة لمشروع سوق المحرق المركزي بعد عرضه على وزارة المالية وهيئة الافتاء والتشريع والذي يهدف الى انشاء سوق عصري تجاري متكامل مصمم على اعلى المقاييس الانشائية ذو نمط عمراني متطور وتتوافر فيه كافة الخدمات والمرافق النموذجية من تكييف ومخارج ومواقف للسيارات التي يطمح اليها المواطن البحريني، حيث تبلغ تكلفته 5 مليون دينار ويقام على مساحة تتجاوز 9800 مترا مربعا. واوضح الوزير بان العقبة التي تواجه تنفيذ مشروع السوق المركزي هي معارضة بعض التجار المستأجرين اخلاء المحلات رغم المحاولات العديدة التي تمت للتعامل معهم، وقد اضطرت الوزارة في نهاية المطاف الى اللجوء للقضاء للفصل في هذه القضية حيث حصلت على تأييد المحكمة الكبرى وكسبت حكم الاستئناف مؤخرا لاخلاء محلات السوق، وستبدأ عملية تنفيذ المشروع فور موافاة بلدية المحرق بامر التنفيذ الصادر من المحكمة. وأفاد بأن الوزارة قد وفرت منذ نهاية عام 2014 سوق مركزي بديل وهي ثمرة جهود مشتركة بينها وبين عدد من الوزارات الخدمية الاخرى تحتضن اكثر من 70 محلا وفرشة وتنقسم الى سوق الخضراوات والفواكه وسوق اللحوم وسوق الاسماك الى جانب محلات الاطعمة السريعة والمقاهي، في خطوة تهدف الى ضمان استمرار اصحاب المحلات في عملهم الى حين انتهاء الشركة المطورة من انجاز مشروع تطوير السوق. وشدد على أن الوزارة تقوم بادارة املاكها بغرض توفير وتطوير الخدمات البلدية للمواطنين بشكل اساسي ومن ثم الاستفادة من عوائدها المالية لا لتحقيق المكاسب المادية على حساب جودة الخدمات واقامة مشاريع بعيدة كل البعد عن مفهوم واهداف البلديات، وذلك من منطلق الحرص على تحقيق التكامل في مسيرة التطوير الاقتصادي والخدماتي للمملكة. وأضاف بأن المشاريع الاستثمارية لشئون البلديات تتمثل في انشاء الحدائق العامة والمتنزهات والمماشي وتوفير الواجهات البحرية والسواحل العامة وانشاء الاسواق ومواقف السيارات والمسالخ ومرافق الخدمات التي لها علاقة بالخدمات التي تقدمها البلديات والتي تنطلق من صلب اختصاصات الوزارة وتتمحور حول رسالة العمل البلدي والزراعي والتنمية الشاملة بما يعود على المواطن بالفائدة ويسهم في بلورة المساعي بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.