تمكنت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، من تمرير موازنة عامي 2023 و2024، في خطوة يتوقع أن تحقق بعض الاستقرار في ائتلافه الحاكم، وتمهد الطريق أمامه للمضي قدماً في أجندته الدينية المؤيدة للاستيطان. ورغم الهدوء الذي يمكن أن توفره الموازنة الجديدة لنتنياهو داخل الائتلاف، الذي يضم أحزاباً دينية وقومية متطرّفة، في الحكومة الأكثر تشدداً على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، تشير التوقعات أيضاً إلى إمكانية أن يؤدي ذلك إلى تعميق الانقسامات في إسرائيل. وجّه معارضو نتنياهو اتهامات لرئيس الوزراء بالانصياع لحلفائه المتشددين بتوجيه مزيد من الإنفاق على البرامج الدينية، التي لا تفيد الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. وتواصلت النقاشات طوال الليل، لتتم المصادقة في الكنيست في النهاية على موازنة العامين بأغلبية 64 صوتاً مقابل 56 بعد فجر أمس، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة بين نتنياهو والأحزاب المشاركة في ائتلافه. تعرّضت الموازنة الجديدة لانتقادات لتخصيصها ما يقرب من أربعة مليارات دولار في شكل صندوق تقديري، معظمها للأحزاب الدينية المتشددة والمؤيدة للمستوطنين. وتنص أيضاً على زيادة مثيرة للجدل لرواتب رجال الدين للدراسة بدوام كامل في المعاهد الدينية، بدلاً من العمل أو الخدمة في الجيش، وهو أمر إلزامي لمعظم الذكور العلمانيين. كما تضمنت أيضاً زيادة مخصصات المدارس الدينية المتطرّفة، التي تواجه انتقادات واسعة النطاق لعدم تعليمها الطلاب مهارات، مثل الرياضيات، واللغة الإنجليزية، التي تمثل شرطاً في بيئة العمل الحديث. وأقرّت الموازنة أيضاً تخصيص عشرات الملايين من الدولارات للأحزاب المتشددة المؤيدة للمستوطنين للترويج لمشروعاتها، عبر الوزارات التي يسيطر عليها المتشددون. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App