أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس موازنات كبيرة لتطوير البنى التحتية في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى 15 مليون دولار لمواصلة العمل في بناء مستوطنة جديدة تحت اسم «عميحاي» في قلب الضفة الغربية لإسكان مستوطني البؤرة الاستيطانية «عمونة» الذين تم إخلاؤهم قبل أشهر بأمر المحكمة العليا بعدما ثبت أمامها أن منازل المستوطنة مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، وعد عند إخلاء مستوطني «عمونة» بإقامة مستوطنة جديدة لهم، وأقرت الحكومة في حينه موازنة قيمتها 45 مليون دولار لهذا الغرض، تشمل تعويضات للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم. وبدأت أعمال البناء من جانب وزارة الإسكان لكنها توقفت قبل شهرين بداعي أن الوزارة تحتاج مبلغاً إضافياً لإقامة البنى التحتية، من شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي وشق طرق. وتسبَّب توقف العمل في احتجاجات لقادة المستوطنين ووزراء اليمين المتشدد، وتعرض نتانياهو لانتقادات شديدة دفعته أمس إلى إقرار مبلغ إضافي (15 مليون دولار) من موازنة وزارة الداخلية، على أن تتكفل الوزارة بكل المشروع بدلاً من وزارة البناء والإسكان. مع ذلك أوضحت الحكومة أن إقرار الموازنة الإضافية خاضع لإجراءات قضائية قد تتخذها المحكمة العليا التي تنظر في التماس ضد إقامة المستوطنة الجديدة. إلى ذلك، أعلن نتانياهو أمس أمام وزراء حزبه «ليكود» أنه سيشمل الطرق الالتفافية، التي تفصل المستوطنات في الضفة الغربية عن البلدات الفلسطينية، ضمن «الخطة الوطنية للبنى التحتية»، وذلك بعد احتجاجات عدد من الوزراء على أن هذه الخطة تتطرق فقط إلى واحد في المئة من الطرق المحيطة بالمستوطنات. وقال أحد قادة المستوطنين إنه لا يعقل أن تستثني «الخطة الوطنية» الضفة الغربية (يهودا والسامرة، بلغته) «التي تشكل مساحتها ثلث مساحة إسرائيل، فيما يشكل سكانها (المستوطنون) عشرة في المئة من سكان إسرائيل». وطالب بأن تنعكس هذه النسبة في الخطة الشاملة لتطوير البنى التحتية في إسرائيل، «وعليه نطالب الحكومة بإعادة النظر في الخطة ووقف إجراءات المصادقة عليها إلى حين تعديلها». وتشمل الخطة 147 مشروعاً للبنى التحتية في أنحاء إسرائيل للعامين الحالي والمقبل، بتكلفة تصل إلى أكثر من 32 بليون دولار. ومع النشر عن المشاريع تبين لقادة المستوطنين ولوزراء اليمين المتشدد أن البنى التحتية في المستوطنات بالضفة الغربية غير مشمولة، فهددوا بعدم التصويت في الحكومة على الخطة اذا لم يتم تعديلها، ما حدا بنتانياهو أمس إلى الإعلان بأنه سيتم شمل الطرق الالتفافية في المستوطنات ضمن الخطة. وقال نتانياهو أمس، إن مكتبه سينشر قريباً تفاصيل خطة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية على مدى عدة سنوات، وإن المشروعات المخطط لها ستتضمن استثمارات من القطاع الخاص. وقالت كارنيت فلوج، محافظة البنك المركزي الإسرائيلي، لمجلس الوزراء أمس، إن تحسين البنية التحتية للنقل العام سيكون أحد مجالات الاستثمار، مضيفة أن «مستوى البنية التحتية في إسرائيل غير كاف، خصوصاً في مجال النقل العام، وفي المدن الكبيرة بشكل رئيسي، وأيضاً في نظام توزيع الكهرباء وفي البنية التحتية للاتصالات». وتابعت «حجم الاستثمار السنوي منخفض بالمقارنة مع المستويات الدولية، لذا فإننا لم نسد الفجوة في مستوى البنية التحتية مقارنة مع اقتصادات متقدمة أخرى، وهو ما يضغط على الإنتاجية وإمكانات النمو في الاقتصاد». ... وتوقف ستة أشخاص في قضية شراء الغواصات الألمانية أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس توقيف ستة أشخاص للتحقيق معهم في شأن قضية فساد مفترضة متصلة بصفقة شراء الدولة العبرية لغواصات «دولفين» الألمانية. ولم تُعط أي معلومات إضافية عن الموقوفين لكن صحيفة «هآرتس» أفادت بأن من بينهم «مسؤولاً سابقاً كبيراً في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو» بالإضافة الى عدد من كبار الضباط في البحرية الإسرائيلية. وكان مسؤول إسرائيلي أعلن أن المانيا ارجأت في تموز (يوليو) توقيع صفقة مع اسرائيل لبيع ثلاث غواصات من مجموعة «تايسنكروب» الألمانية. وأتى هذا القرار بعد توقيف أشخاص عديدين يشتبه بتورطهم في عمليات فساد وتبييض اموال متصلة بالصفقة. وأوقف قيد التحقيق دافيد شيمرون، وهو قريب نتانياهو ومحاميه الشخصي الذي مثّل «تايسنكروب» في إسرائيل، قبل أن يفرج عنه. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلاً عن مسؤولين اسرائيليين أن ألمانيا لم تنسحب من الاتفاق لكنها تنتظر نتائج التحقيقات. وأعلنت وزارة العدل الاسرائيلية في شباط (فبراير) فتح تحقيق في هذه القضية مشيرة الى أن نتانياهو شخصياً لا يعتبر مشتبهاً به. وفي قضية منفصلة، خضعت زوجة نتانياهو لاختبار لكشف الكذب في محاولة لتبديد الاتهامات التي تطاولها للاشتباه باختلاسها أموالاً عامة، بحسب ما أكد محاميها أمس. ولم يفصح محامي عائلة نتانياهو يوسي كوهين في حديث للإذاعة العامة عن الأسئلة التي وجهت إليها أو نتائج الاختبار، مؤكداً اتخاذ قرار الخضوع له «بعد القدح الفظيع بحقها وبعدما علمنا بأنها ستخضع للمحاكمة». ولا تعتبر نتائج جهاز كشف الكذب إثباتات مقبولة في المحاكمات الجنائية في إسرائيل. وأوضح كوهين أنها «خضعت للاختبار» في مؤسسة خاصة، مضيفاً انه «اختبار شاق ومهين، وكانت رائعة». وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع سارة نتانياهو منذ آب (أغسطس) للاشتباه بإنفاقها أموالاً عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف شخصية في المساكن الخاصة والرسمية لها ولزوجها. كما تم استجواب بنيامين نتانياهو في تحقيقين في شبهات فساد تطاوله. ووقع مدير مكتبه السابق في الشهر الماضي اتفاقاً يشهد بموجبه لمصلحة الادعاء في تحقيقات محورها رئيس الوزراء الإسرائيلي.