ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة طيران استثمارية بدفع ١٦ مليونا و٧١٥ ألف دولار بخلاف فائدة سنوية بواقع ١٪‏ فوق سعر الليبور منذ يونيو ٢٠١٤ وحتى تمام السداد الى البنك الاهلى المصرى. وكشف تقرير الخبير المصرفى، الذى انتدبته المحكمة لفحص المديونية، أنالشركة حصلت على قرض من البنك مقابل رهن رسمى للطائرة التى تمتلكها الشركة وقيمة هذا القرض ٢٢.٥ مليون دولار لمدة سبع سنوات ويسدد وفقاً لجدول رسمى تم الاتفاق عليه فى عقد القرض على أن يتم السداد فى موعد غايته إبريل ٢٠٠٩ لكن الشركة تأخرت فى السداد. ووفقا لتقرير الخبير المصرفى، فإن المديونية المتبقية فى ذمة الشركة هى ١٦ مليونا و٧١٥ ألف جنيه ورفضت المحكمة جميع الدفوع التى تقدمت بها الشركة على رأسها سقوط المطالبة بالفوائد للتقادم الخمسى بعد أن ادعت أن عقد الاتفاق على القرض يخضع للقانون المدنى. لكن المحكمة كيفت هذه المعاملة بأنها تعاملات تجارية وأنالبنوك من حقها أن تتقاضى مقابل تأخير عن عدم السداد للمديونية فى الموعد المحدد فى عقد الائتمان، ولهذا أصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار الدكتور يحي البنّا (رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد شكرى وحسام فاروق (رئيسى المحكمة) بأمانة سر علاء إبراهيم.