كشف الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أمس أن الوزارة أطلقت مبادرة إنشاء محطات لشحن المركبات الكهربائية. وأضاف أن هذه المبادرة قطعت شوطاً متقدماً باتجاه البدء بتطبيقها خلال الفترة المقبلة، حيث تندرج ضمن سعي الوزارة إلى دعم منظومة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بهدف دعم توجه الإمارات في أن تكون أحد الرواد العالميين في هذا المجال ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء والحفاظ على بيئة مستدامة. وأكد أن دولة الإمارات حرصت منذ نشأتها على تطوير بنية تحتية متكاملة على درجة عالية من الجودة والكفاءة، ما أهلها إلى الحصول على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال جودة البنية التحتية بمختلف أشكالها. ولفت إلى أن منظومة عمل الوزارة المنبثقة من حرصها على رفع كفاءة البنية التحتية في الدولة تستند إلى استخدام أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مما كان له دور بالغ في دعم رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية. وأشار إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تعمل على تنفيذ مشاريعها وفق المواصفات العالمية بالتعاون مع شركائها الأمر الذي يدعم توجه الدولة وأجندتها الوطنية، ويسهم في تحقيق التوازن بين مختلف مناطق الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة طورت حلولاً مبتكرة في مجال الاستدامة والأبنية الخضراء تسهم في وجود حلول جذرية لتحديات التغير المناخي وكذلك التحديات التي تواجهها الدولة في مجال استنزاف مصادر الطاقة مثل مشروع عبوري آمن الذي يعتمد على الطاقة المتجددة الشمسية والحركية في توليد الطاقة المستخدمة في إنارة تلك المعابر. وأوضح أن الوزارة ستنفذ تلك المحطات بشكل تدريجي بمختلف المشاريع التي تشرف الوزارة على تنفيذها في الوقت الحالي ومخاطبة الجهات المستفيدة من مشاريع الوزارة للعمل على إضافة محطات شحن المركبات بالطاقة الكهربائية ضمن المباني والمشاريع المنجزة في حال رغبة هذه الجهات لتكون بذلك وزارة تطوير البنية التحتية الجهة الاتحادية الوحيدة على مستوى الدولة التي تنفذ مثل هذه المشاريع الرائدة. وأكد أن وزارة تطوير البنية التحتية، تدرك أن السيارات الكهربائية باتت تجذب أعداداً متزايدة من الأفراد نظراً لما تتميز به من تكلفة مالية أقل إضافة إلى استخدام سيارة نظيفة تحافظ على بيئة نقية ومستدامة، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بتركيب وإدارة البنية التحتية اللازمة لتزويد هذه السيارات بالطاقة الكهربائية بهدف خفض تلوث الهواء وحماية البيئة. وأشار إلى أن مثل هذه المبادرات سيكون لها دور بارز في دعم المنظومة التنموية بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما سيكون له الأثر البالغ في تحقيق السعادة المنشودة للمجتمع منوهاً بأن مثل هذه المبادرات تعد من الممكنات الرئيسية للوصول للهدف الأسمى في عام 2021 لتكون حينها دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تطوراً وتقدماً عالمياً، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع مبنى وزارة التغير المناخي والبيئة في إمارة دبي، حيث ستكون من الجهات الاتحادية التي سيتم تطبيق هذا المشروع في مبانيها مع اكتمال عملية الإنشاء نهاية العام الجاري. وذكر أنه دعماً لهذه المبادرة ستعتمد الوزارة خلال المرحلة المقبلة على المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية لتشغيلها ضمن مبادرة مسار المراقبة للطرق الاتحادية والقيام بدوريات يومية لمعاينتها، ورصد أية أضرار قد تلحق بها بما في ذلك حالة طبقات الرصف واللوحات الاسترشادية والإضاءة ومتطلبات الأمان على حرم الطريق، وأية أضرار قد تنجم عن استخدام الطريق. وأكد أن هذه المبادرة ستعزز جهود الوزارة في خفض البصمة الكربونية والمحافظة على البيئية والدفع بعجلة التنمية المستدامة في دولة الإمارات نحو مزيد من التقدم..لافتاً إلى أن الوزارة تدعم خلال عملها منظومة التحول إلى البيئة المستدامة بناء على استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ورؤية الإمارات 2021 التي تعد ركيزة أساسية للتحول المستدام في الدولة. وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة تتعلق بالحفاظ على البيئة، ودعم مفهوم التنمية المستدامة الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني لحماية الموارد الطبيعية والطاقة وإشراك المجتمع في مسؤولية الحفاظ على البيئة، ومنها مبادرة ترشيد استخدام الطاقة التي نفذت مشاريع مبان حكومية منتجة للطاقة يتم استغلال أسطحها لتوليد الطاقة باستخدام ألواح تحول الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية.(وام)