دبي سومية سعد: أشاد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالقيادة الحكيمة في دولة الإمارات وسعيها للوصول إلى الرقم واحد، وتطورها من الإقليمية إلى العالمية في فترة قصيرة، نتيجة للتطور المتسارع في الدولة وفي العالم، وللتطور الفكري والعلمي والتكنولوجي، ما ساعدها لتكون وبسرعة قياسية دولة يُشار لها بالبنان وعلى مستوى العالم. وأضاف في حديث ل الخليج أن العلاقات بين مصر والإمارات علاقات قوية، تتسم بأنها نموذج يُحتذى به في العلاقات العربية العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر، وديناميكية هذه العلاقة، والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين فيهما. مشروعات البنية التحتية وذكر أن الإمارات وقفت إلى جانب مصر في محنتها، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري ارتفع بمعدل 17 في المئة، ووصلت قيمة التبادل التجاري إلى 2,4 مليار دولار، منوهاً بأن الإمارات أقامت العديد من مشروعات البنية التحتية في مصر، ومنها مدارس ومحطات صرف صحي محطات كهرباء ومياه. وقال خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات إن التجربة الإماراتية من التجارب الناجحة عالمياً، وقد أثبتت الإمارات خلال السنوات الماضية أنها من الدول الرائدة في شتى المجالات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التغيرات الهيكلية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيكون لها دور في تحقيق التنمية المستدامة للإمارات، كما ستساهم في الارتقاء بالعمل وتحقيق تطلعات القيادة. الاستفادة من التجارب الناجحة وأشار العربي إلى أن الحكومة المصرية تسعى من خلال عملها إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات والاستفادة من التجارب الناجحة، وفي ذات السياق وقّعنا اتفاقية تعاون وتبادل خبرات في مجال الموارد البشرية مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على هامش القمة. وأثنى على الدور الريادي للإمارات في مختلف المجالات في المنطقة العربية بشكل خاص، والعالم بشكل عام، ما أدى إلى أن تتبوأ مكانة مرموقة عالمياً، وهو ما نفتخر به كعرب. وأكد اكتمال منظومة إعداد الخطط والمتابعة وتواجدا قويا لأعمال شركة أيادي للاستثمارات والتنمية على أرض الواقع، فضلاً عن إنشاء مراكز للخدمات المتطورة، وبدء أول مسابقة للتعيينات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد، وتطوير إدارات الموارد البشرية. معدلات نمو مرتفعة وأوضح أن العام الجديد سيشهد بداية تطبيق استراتيجية مصر 2030 والخطط التنفيذية التابعة لها، مشيراً إلى أن الحكومة راعت عند وضع برامج عملها بدء تطبيق الاستراتيجية لتكون تلك البرامج متسقه معها. فشعور المواطن بتحسن ملموس في مستوى معيشته يتطلب من الجميع عملاً شاقاً ومتواصلاً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ترتبط بسياسات أكثر فعالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على الزيادات المطردة في معدل النمو السكاني، وهذا ما تسعى الحكومة الحالية بمنتهى الجدية لتحقيقه خلال الفترة القادمة، حيث وضعت نصب أعينها ضرورة أن يشعر المواطن بالتحسن في مستوى المعيشة، من خلال تبنى منهج النمو الاحتوائي، الذي يرى أن النمو وعدالة التوزيع وجهان لعملة واحدة، وأن العدالة الاجتماعية تعد قوة دافعة للنمو الاقتصادي، انطلاقاً من أن السياسات الملائمة للنمو الاقتصادي هي تلك التي ترتبط بتحسين توزيع العوائد الاقتصادية على كافة قطاعات وفئات المجتمع، مع إيلاء اهتمام أكبر بالمناطق والفئات الأكثر حرماناً. ملف الإصلاح الإداري وأكد الوزير المصري أن وضع قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له كانت من أهم الإنجازات في نهاية العام الماضي، فضلاً عن وجود قاعدة بيانات للموظفين تساعد في وضع كل خطط الموارد البشرية خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الوزارة تقوم بربط وتكامل قواعد البيانات مع الوزارت المختلفة، فالإصلاح الإداري شريك أساسي وفني مع وزارة التموين في كل منظومة السلع التموينية والخبز، والتي تديرها هذه المنظومة فنياً. وأشار إلى أن العام الحالي يشهد إطلاق تطبيق حكومتي على الموبايل والذي تم الإعداد له منذ أكثر من عام وتم إطلاقه في مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الاتصالات، والذي يتم من خلاله تعميم الخدمات الأساسية ودفع الفواتير عبر أجهزة الموبايل الآندرويد والآيفون لتقديم خدمات حكومية متعددة، ما يسهم في تقليص الوقت المستهلك في إجراء عدد من الخدمات الحكومية.