أكد مصدر مقرب من محادثات السلام السورية التي تجرى في جنيف أمس، أن المعارضة السورية وافقت على هدنة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إذا أوقفت روسيا حملة الضربات الجوية على سوريا. وقال المصدر إن الرسالة الواضحة هي أن المعارضة مستعدة لدخول هدنة لأسبوعين أو ثلاثة، وأن هذا قابل للتجديد إذا كانت الظروف مواتية، وتوافرت الإرادة للجانبين لتجديدها. وأضاف المصدر أن المعارضة أيضاً تريد الإفراج عن السجناء الضعفاء بمن فيهم النساء والأطفال. وقال المصدر إن هذه الهدنة ستكون قابلة للتجديد، وتدعمها كل الأطراف باستثناء تنظيم داعش. كما ستكون مشروطة بالتوقف عن استهداف جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة على الأقل كبداية. ويصنف مجلس الأمن الدولي جبهة النصرة منظمة إرهابية. وعندما سئل إن كان إصرار المعارضة على عدم استهداف جبهة النصرة هو العقبة الأساسية أمام التوصل لاتفاق، قال المصدر إن هذا الشرط مشكلة كبرى. وقال المصدر إنه يتعين التعامل مع الوضع بحرص شديد. كما أن إنهاء الحصار على المدنيين أصبح نقطة شائكة أخرى في المحادثات لإنهاء الصراع. ووفق بيان المعارضة أمس، فقد عقد رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، اجتماعاً مع ممثلي فصائل المعارضة السورية في الجبهات كافة لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار. ونقل البيان عن حجاب القول إن الفصائل قد أبدت موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميلشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال. وأضاف البيان أن موافقة الفصائل على هذه المبادرة تأتي ضمن رغبتها الأكيدة في الاستجابة للجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري، ووضع حد لعمليات القصف الجوي التي ترتكب ضد المدنيين. ونقل البيان عن مصادر من داخل فصائل المعارضة أنه لن يتم تنفيذ الهدنة إلا إذا تم وقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف في آن واحد، وفك الحصار عن مختلف المناطق والمدن، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها وإطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء والأطفال وفق التزام الأمم المتحدة ومجموعة العمل الدولية لدعم سورية بذلك.(وكالات)