أدانت محكمة في هونغ كونغ الخميس أربعة طلاب، من بينهم قاصران، بتهمة التخطيط لهجمات بقنابل في أماكن عامة في إطار مؤامرة ضد الحكومة الصينية. أوقف الشبان الأربعة الذين تراوح أعمارهم بين 17 و21 عاما في يوليو (تموز) 2021، وكانوا أعضاء في مجموعة غير معروفة تسمى «ريتورنينغ فالينت» دعت إلى استقلال هونغ كونغ عن الصين ومقاومة الأخيرة بعد دخول قانون للأمن القومي حيز التنفيذ عام 2020، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. حوكم الشبان الأربعة بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين بعد المظاهرات الكبرى المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019. واتهموا بالتخطيط لصنع قنابل باستخدام مادة «تي إيه تي بي» لتفجيرها في أماكن عامة من بينها مقار قضائية. حُكم على المتهم الأكبر سنا ألكسندر أو (21 عاما) بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، بعد أن خلصت المحكمة إلى أنه «يتحمل الذنب الأكبر بشكل واضح» بعد أن شارك في «استئجار غرفة، والتخطيط والتحضير، ومعاينة المباني المستهدفة»، بحسب القاضي أليكس لي. أما الثلاثة الآخرون الذين اعتبرهم القاضي «مجرد منفذين للمؤامرة»، فسيتعين عليهم البقاء لثلاث سنوات كحد أقصى في مراكز تدريب، وهي مؤسسات تركز على إعادة التأهيل ومخصصة لمن تتراوح أعمارهم بين 14 عاما و20 عاماً. وستعتمد مدة بقائهم على التقييمات التي يقوم بها متخصصون في تلك المراكز. وما زال أربعة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عاما يحاكمون في هذه القضية. وهذه هي المرة الثانية التي يدان فيها قصّر في هونغ كونغ في قضية ترتكز على قانون الأمن القومي، في أعقاب قضية حوكم فيها بتهمة «التآمر من أجل التحريض على التخريـب» في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 أربعة قصّر أعضاء أيضا في مجموعة «ريتورنينغ فالينت». ترى السلطات أن هذا القانون ضروري لاستعادة الاستقرار، لكن منتقديه يرون أنه يقلل تدريجيا من استقلالية هونغ كونغ والحريات العامة فيها.