صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال انعقاد جلسته الثانية من دور أعمال انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع التي عقدها صباح الخميس الماضي بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس على مشروع قانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2016. وناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016 والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بحضور وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والمستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة وعزيزة الحلو مديرة إدارة الموازنة بالدائرة المالية المركزية ومروة السويدي رئيسة قسم التنمية المجتمعية ومروة صالح آل علي رئيسة قسم الإدارة الحكومية ونور عبد الرحمن شهيل رئيسة قسم البنية التحتية وعبد العزيز المشوي رئيس قسم التنمية الاقتصادية. كلمة وفي كلمتها قالت خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري: ورد إلى المجلس بتاريخ 10 فبراير 2016م كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2016م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016م، لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو حاكم الشارقة. وأضافت في كلمتها: وحسب أحكام المادة 72 والمادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه - في الجلسة السابقة - إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض. تثمين ثم تحدث وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة مثمناً دعوة المجلس الاستشاري لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2016، مؤكداً أن جهود المجلس الاستشاري من الأعضاء والعضوات واللجنة الاقتصادية في المجلس من توصيات واقتراحات من شأنها دفع عجلة التطور والرخاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم. اجتماع قد عقدت اللجنة المالية اجتماعها، يوم الأربعاء الماضي بمقر المجلس، برئاسة محمد جمعه بن هندي، رئيس اللجنة، وعضوية راشد سعيد محمد الهناوي النقبي مقرر اللجنة وصالح محمد سعيد الطنيجي وعبد العزيز عبدالله ناصر النعيمي ومحمد عبيد راشد الشامسي ومحمد عمر يوسف الدوخي، كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس الأمين العام للمجلس وموظفو الأمانة المعنيين بالاجتماع. وقد حضر الاجتماع من دائرة المالية المركزية وليد إبراهيم الصايغ - مدير عام الدائرة. وثمنت اللجنة حضور ومشاركة وفد دائرة المالية المركزية في ذلك الاجتماع المهم، وما تم فيه من التوضيح والرد على استفسارات الأخوة أعضاء اللجنة حول مشروع الموازنة، والإشارة إلى أهم المستجدات والتغييرات التي طرأت على بنود الموازنة العامة للحكومة خلال 2016م. وبعد نقاش مستفيض في بنود الموازنة والأبواب الواردة فيها من موارد مالية ومصروفات، صادق المجلس على مشروع الموازنة لحكومة الشارقة طارحين عدداً من التوصيات حولها.