أوضحت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن قرار تخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة اسبوعيا، ومنح يومي راحة اسبوعيا للعاملين في القطاع الخاص، من شأنه أن ينعكس سلبا على ميزانية المواطن، وسيؤدي إلى خفض إنتاجية القطاع الخاص، وسيتسبب في خسائر اقتصادية عديدة تتكبدها القطاعات الإنتاجية المختلفة. وأكدت أن القرار لن يرفع من نسبة توطين الوظائف، بل سيفرض على قطاع الأعمال التنازل عن حصتهم السوقية. ودعا ماهر بن صالح جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة الجهات المعنية إلى ضرورة صقل مثل تلك القرارات بإشراك الجهات ذات العلاقة المباشرة، كالغرف التجارية ورجال الأعمال، كونها ذات اتصال مباشر بالقطاعات المختصة ذات العلاقة باقامة ورش عمل متخصصة وصولا إلى قرار يستطيع خدمة المجتمع. وقال هناك جهات اجتهدت كثيرا في قضية الحد من البطالة من خلال العديد من البرامج الناجحة، ولكن في ذات الوقت ارتفعت نسبة التوظيف الوهمي، وضعف الأمن الوظيفي للموظف. ورأى جمال أن من سلبيات القرار المباشرة ارتفاع تكلفة التشغيل، مما سيضر بقطاع الاعمال، الذي سيدفع أموالا كبيرة كأجور ساعات عمل اضافية لنحو ثمانية ملايين عامل وافد يضمهم القطاع، وبالتالي تحميل تلك الخسائر على المنتج النهائي، وستحمله المواطن. وتوقع ألا تقل نسبة زيادة أجور العمالة عند تكليفها بالعمل الاضافي لتغطية النقص في ساعات العمل البالغة ثماني ساعات عن 30 في المئة، وهذا أيضا سيضاعف من حجم الأموال المهاجرة إلى الخارج عبر تحويلات العمالة إلى بلادهم.