أكدت هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان المركزي، أن البيانات والتحليلات حول إدراج لبنان على اللائحة الرمادية المالية غير مبنية على وقائع، معلنا عن مناقشة واعتماد تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية خلال اجتماعات فرق العمل والاجتماع العام السادس والثلاثين، لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، التي اختتمت أعمالها يوم أمس في مملكة البحرين. وأوضحت الهيئة -في بيان لها اليوم- أن اعتماد هذا التقرير، يأتي نتيجة عملية طويلة امتدت لمدة 16 شهرًا، تم خلالها وفي ظل ظروف صعبة تقييم نظام مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب اللبناني وفقًا لمنهجية مجموعة العمل المالي (FATF) المعتمدة لتقييم جميع البلدان. وأضافت أن تقرير لبنان يحدد الثغرات التي يتوجب معالجتها، كما سيبيّن الجوانب الإيجابية في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، ما سيفرض على لبنان اتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة الثغرات المحددة، على أن يقدم لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) تقرير متابعة خلال العام المقبل. وأشارت الهيئة إلى أنه تبعًا للإجراءات المعمول بها، سيتم نشر التقرير المعتمد في شهر يونيو/حزيران المقبل، وإثر ذلك سيقوم المصرف المركزي بإصدار بيان رسمي بشأنه.