شدد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر على ضرورة التزام الملاحة البحرية بالمعايير البيئية، كي يتسنى للإنسان تحقيق أفضل مردود منه، باعتباره من أهم محركات الاقتصاد العالمي، إذ يشكل حوالى 90 في المئة من حجم التجارة العالمية. وقال إن النقل البحري بحد ذاته يشكل قطاعاً كبيراً من الاقتصاد العالمي بما يضمه من شركات نقل وأساطيل بحرية، فكان لابد من تنظيم هذا القطاع وبأقل الآثار البيئية الممكنة، وهذا ما شرعت به المنظمة البحرية الدولية، من خلال العديد من الاتفاقات الدولية التي تنظم قطاع النقل البحري، وذلك في الجوانب المتعلقة بسلامة السفن وطواقمها، وما يعنى بمعايير تشغيلها، إضافة إلى المعايير البيئية. وبين خلال ختام ورشة العمل التدريبية الوطنية حول المعايير البيئية في رقابة دولة الميناء ودولة العلم في التفتيش على السفن أمس والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بالتعاون مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمشاركة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة في السعودية، أن المرجعية الرئيسة للسفينة تعود للدولة التي تحمل علمها، وتسمى دولة العلم، وهي المسؤولة عن التزام سفنها بالمعايير الدولية، موضحاً أن طبيعة عمل السفن وانتقالها عبر المحيطات ووجودها في المياه الإقليمية وتحت السلطة الوطنية للدول التي تؤمها، منح تلك الدول صلاحيات في مراقبة أداء السفن وحرصها على الالتزام بالمعايير الدولية والمعايير الوطنية للدولة أثناء وجود السفينة في مياهها، وهو ما يعرف برقابة دولة الميناء على السفن. وأضاف: «إن تطبيق المعايير البيئية في التفتيش على السفن بحسب الاتــفاقات الدولية يــنبغي أن لا يكون جهداً فردياً تقوم به جهة واحدة من أجهزة الدولة، بل هو جهد جماعي يجب أن تتــضافر لإنجاحه جهود جميع الجهات ذات العلاقة من الجانب الحكومي ومن القطاع الخاص. يذكر أن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن تضم في عضويتها الدول المطلة على البحر الأحمر والأعضاء بجامعة الدول العربية، وتهتم بالأمور المتعلقة في بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها.