أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر على اهمية التزام الملاحة البحرية بالمعايير البيئية كي يتسنى للإنسان تحقيق أفضل مردود منها باعتبارها من أهم محركات الاقتصاد العالمي، كونها تشكل حوالي 90 في المئة من حجم التجارة العالمية. وبين الجاسر في ختام ورشة العمل التدريبية الوطنية حول المعايير البيئية، بأن المرجعية الرئيسية للسفينة تعود للدولة التي تحمل علمها، وتسمى دولة العلم، وهي المسؤولة عن التزام سفنها بالمعايير الدولية، لكن طبيعة عمل السفن وانتقالها عبر المحيطات وتواجدها في المياه الإقليمية وتحت السلطة الوطنية للدول التي تؤمها، فكان لا بد أن يعطى للدولة التي تؤمها السفينة صلاحيات في مراقبة أداء السفن وحرصها على الالتزام بالمعايير الدولية والمعايير الوطنية للدولة أثناء وجود السفينة في مياهها، وهو ما يعرف برقابة دولة الميناء على السفن. من جانبه أوضح الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد ابو غرارة، بأن أهمية موضوع ورشة العمل تعود الى ثلاثة عوامل رئيسة، أولها طبيعة البيئة البحرية والساحلية المتميزة للبحر الأحمر، أما العامل الثاني فيعود إلى أن البحر الأحمر ممر هام للملاحة الدولية وتشهد فيه حركة السفن زيادة مستمرة حيث يمر فيه حالياً اكثر من 21 ألف سفينة وناقلة في العام الواحد، أما العامل الثالث فيكمن في الالتزام الدولي تجاه الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بتفتيش السفن والدور المهم لرقابة دولة الميناء في التحقق من مطابقة السفن العابرة والزائرة للشروط البيئية. وأكد على أهمية الإسراع في استكمال تبني دول الإقليم لمذكرة التفاهم الإقليمية حول التعاون في رقابة دولة الميناء على السفن التي أعدتها الهيئة ووقعت عليها حتى الآن أربع دول من دول الإقليم.