تواجه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطاً من أعضاء في الكونغرس يطالبون بتقديم مبررات للإفراج عن السوداني إبراهيم القوصي المعروف باسم «الشيخ خبيب السوداني»، من سجن غوانتنامو، بعد عودته أخيراً إلى صفوف تنظيم «القاعدة»، الذي بات من قادته الكبار وأبرز منظريه، وظهوره في مقاطع فيديو مصورة في اليمن تحضّ على الانضمام إلى التنظيم. وذكرت تقارير أميركية أن السلطات الأميركية كانت اعتقلت القوصي في نهاية عام 2001 في أفغانستان، وظل معتقلاً في غوانتنامو حتى اعترافه بالتآمر مع تنظيم «القاعدة» والحكم عليه بالسجن 14 سنة خُفِضت إلى سنتين وأُفرج عنه في تموز (يوليو) 2012، وعاد إلى السودان، بعدما تبيّن للمحققين أنه غيَّر توجهاته المتطرفة واستقرت به الحال في الخرطوم، حيث بدأ العمل سائق سيارة أجرة. وأدى ظهور القوصي في سلسلة جديدة من مقاطع الفيديو الدعائية لتنظيم «القاعدة» إلى ردود فعل قوية من جانب مشرعين في الكونغرس الأميركي، اتهموا إدارة الرئيس باراك أوباما بعدم فحص السجناء في شكل صحيح، حيث قال عضو مجلس الشيوخ السيناتور مارك كيرك، أن إدارة أوباما مطالبة بشرح أسباب إطلاق سراح القوصي وغيره من «الإرهابيين» وإرجاعهم إلى دولهم. وأثارت عودة القوصي إلى صفوف «القاعدة»، حفيظة أعضاء في الكونغرس، شرعوا بصوغ مشروع قانون يسمح ببناء منشآت على أرض الولايات المتحدة، تعنى بإدارة «الإرهابيين» وإيوائهم، وفق ما أكده السيناتور مارك كيرك الذي قال أنه وعدداً من زملائه شرعوا بوضع مسودة قانون، تمضي في هذا الاتجاه، لا سيما بعد اعتراف أعضاء في الكونغرس بأن 30 في المئة من المعتقلين ممَن أُطلق سراحهم من غوانتنامو عادوا إلى الجماعات «الإرهابية». إلى ذلك، أعلنت مجموعتان تضمان أكثر من 5 آلاف مقاتل، انشقاقهما عن «حركة تحرير السودان»، برئاسة عبدالواحد محمد نور في منطقة جبل مرة معقل الحركة. وقال حاكم ولاية وسط دارفور، جعفر عبدالحكم أن المجموعتين تمثلان إضافة حقيقية إلى عملية السلام، مشيراً إلى أنهما ستحظيان بكل المعونات لإدماجهما، داعياً مواطني دارفور إلى الترحيب بهما. وجدد دعوة عبدالواحد نور إلى الانضمام إلى عملية السلام. وقال أن «مواقف نور المتعنتة ما عادت تجدي باعتبار أن السلام أصبح رغبة جميع مواطني دارفور». وقال قائد المجموعة المنشقة الأولى، يوسف علي إسحق، أن عودتهم جاءت بقناعة راسخة نحو الالتحاق بالسلام والحوار الوطني، مشيراً إلى أن قواته تتمركز في مناطق داخل ولاية وسط دارفور. وقال أنهم انتظروا نحو 15 سنة ولم تزدهم السنوات سوى كثير من الخسائر. في شأن آخر، قالت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع في جنوب السودان وهما الحكومة والمعارضة المسلحة يقتلان ويخطفان ويشرّدان المدنيين ويدمران الممتلكات رغم النبرة التصالحية من الطرفين. ويُفترض أن يسافر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخميس المقبل إلى جوبا عاصمة جنوب السودان للقاء الرئيس سلفاكير ميارديت. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش: «لا يمكن تحمل أن يعلن القادة بيانات في جوبا بينما يستمر القتال والهجمات على المدنيين في أنحاء البلاد». وأبلغ سيمونوفيتش مجلس الأمن بأن الصراع يهدد الاستقرار في المنطقة كلها، موضحاً أن القوات الحكومية في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان قامت في شكل متكرر بمحو قرى، كما انتشر العنف الجنسي وإساءة معاملة الأطفال على نطاق واسع. وأضاف سيمونوفيتش: «خلال هجوم على مقاطعة كوتش، وصفت امرأة كيف قتل الجنود زوجها ثم قيدوها إلى شجرة وأجبروها على مشاهدة ابنتها البالغة من العمر 15 سنة أثناء الاعتداء عليها من جانب 10 جنود». وتؤوي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قرابة 200 ألف شخص في 6 مواقع للحماية في جنوب السودان التي تشرد فيها أكثر من 2.3 مليون شخص.