أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي صعَّد كثيرًا جدًّا خلال العام الحالي، في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، فأصدرت محاكم الاحتلال 1230 قرارًا إداريًّا منذ بداية العام. وأوضح مركز فلسطين أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت في الأشهر الأخيرة مع تكثيف إصدار الأوامر الإدارية، حيث وصلت إلى ما يزيد على 1000 أسير إدارى، وهذا ما دفع لجنة الأسرى الإداريين إلى الاستنفار داخل السجون لإقرار برنامج نضالي تصعيدي واسع، خلال الفترة القريبة المقبلة ضد هذه السياسة، يتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لكل المعتقلين الإداريين. وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر: «إن الاعتقال الإداري طال كل شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث أصدرت محاكم الاحتلال مئات الأوامر الإدارية بحق الأطفال والنساء والنواب والأكاديميين وقادة العمل الوطني والإسلامي وحتى المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولا يزال الاحتلال يعتقل إداريًّا 3 أسيرات، و14 قاصرًا ونائبين ووزيرًا سابقًا، إضافة الى أسيرين يعانون مرض السرطان». وبين الأشقر أنّ خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في سياسة التجديدات المتتالية بحق الإداريين، فنحو 99% من المعتقلين إداريًّا جدد لهم الإداري على الأقل مرة واحدة، ووصلت إلى 6 مرات لبعض الأسرى، فيقضى الأسير ما يزيد على عامين متواصلين بحجة الملف السري وتوصيات المخابرات التي تشرف على هذا الملف بالكامل. ورأى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة، واتهم الاحتلال باستغلال إجازة القانون الدولي استخدام الاعتقال الإداري استثنائيًّا، وبقيود مشدد، واستخدامه كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني طال الآلاف منهم. وجدد الأشقر مطالبته المؤسسات الدولية التدخل عاجلًا لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية بنحو عاجل، وطالب الكل الفلسطيني بالوقوف إلى جانب الإداريين ودعم خطواتهم القادمة بالإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم العادلة.