رفضت وزيرة الداخلية النمسوية اليوم (السبت)، انتقادات الاتحاد الأوروبي لبلادها بسبب تحديدها سقفاً لعدد طلبات اللجوء التي تقبلها بـ80 طلباً يومياً. وصرّحت لـ "وكالة الأنباء النمسوية" (أي بي إيه)، بأنه "يجب العلم أن النمسا ليست لها حدود خارجية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنها ليست البلد الآمن الأول الذي يصل إليه هؤلاء (المهاجرون)". وأضافت أنه "لو التزم الجميع بمحتوى رسالة (مفوض الهجرة ديمتريس أفراموبولوس) لما كانت لدى النمسا مشكلة في ذلك. لكن من الواضح أن الرسالة بعثت إلى العنوان الخطأ"، في إشارة إلى رسالة بعث بها أفراموبولوس إلى فيينا. وأكدت أنه كان يجب إرسال الرسالة إلى الدول التي يمر منها المهاجرون في طريقهم إلى النمسا، في إشارة واضحة الى اليونان التي تعتبر النقطة الرئيسة التي يعبر منها المهاجرون إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 2015، وصل أكثر من مليون شخص إلى الشواطئ الأوروبية، نصفهم من اللاجئين السوريين، ما تسبّب في أسوأ أزمة لاجئين يواجهها الاتحاد الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. وبررت الحكومة النمسوية إجراء الحصص اليومية بعجز الاتحاد الأوروبي عن احتواء تدفق المهاجرين لفترة طويلة، وعن التفاهم حول آلية دائمة لتوزيع اللاجئين اقترحتها ألمانيا. وانتقد أفراموبولوس القرار النمسوي بحدة، معتبراً أنه "يتناقض في شكل واضح" مع القانون الأوروبي. وتقول النمسا التي عززت إجراءات المراقبة في 12 نقطة حدودية مع سلوفينيا وإيطاليا، أنها لا تستطيع استقبال أكثر من 37 ألفاً و500 طالب لجوء جدد هذه السنة، بعدما سجلت 91 ألف طلب العام الماضي، وهو عدد يشكل أكثر بقليل من واحد في المئة من عدد سكان هذا البلد الذي يضم 8,5 مليون نسمة.