بفضل قانون بريطاني جديد، سيصبح بمقدور البريطانيات معرفة إن كن يحصلن على أجور أقل من نظرائهن الرجال أم لا، بدءاً من العام 2018. وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبدأ بعد عامين في تطبيق القانون الذي سيجبر الشركات الكبرى التي تضم أكثر من 250 موظفاً، على الافصاح عن الرواتب والعلاوات التي تقدمها لموظفيها من الجنسين. وتتوقع الحكومة أن تقوم حوالى ثمانية آلاف شركة بنشر هذه المعلومات. وأشارت الحكومة إلى أن القرار الجديد يهدف إلى فضح الشركات التي تعاني موظفاتها من التمييز، معتبرة أن تأجيل الإعلان لعامين يعطي تلك الشركات فرصة لمراجعة أوراقها، وتصحيح أوضاع موظفاتها. ويحظر القانون البريطاني دفع مبالغ مختلفة للرجال والنساء الذين يؤدون العمل ذاته، لكن تقديرات لـ«مكتب الإحصاء الوطني» كشفت أن البلاد تعاني فجوة في الأجور بين الجنسين تصل إلى 19.2 في المئة، أي أن المرأة تحصل على 80 سنتاً، مقابل كل جنيه استرليني يحصل عليه الرجل عن الوظيفة نفسها. ولفتت الحكومة إلى أن الاعلان سيتضمن المقاييس الأخرى التي تؤثر على الراوتب، مثل الأقدمية والمكافآت. وقالت وزيرة المرأة والمساواة في الحكومة، نيكي مورغان، إن «هذا الإجراء سيساعد النساء بالتأكيد، لكن لا زال علينا المطالبة بالمزيد من الشركات وأصحاب القرار حتى تحصل المرأة على رواتب مماثلة». وأضافت الوزيرة إنه «في السنوات الأخيرة، أقدم عدد من الشركات على خطوات ملموسة لرأب الصدع في فجوة الأجور بين الجنسين... لكن المهمة لن تكتمل حتى نرى التعامل مع مواهب النساء والرجال يتم على قدم المساواة في كل مكان». وتابعت: «لهذا نعلن هذه الإجراءات التي ستدعم المرأة البريطانية في حياتها المهنية، وأدعو النساء في جميع أنحاء بريطانيا إلى استغلال مناصبهن ووظائفهن للكشف عن أي ظلم يقع عليهن، حتى تحصل المرأة على الاعتراف والمرتب الذي تستحقه». وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«معهد تشارترد للإدارة»، آن فرانك، إن «التجارب السابقة اثبتت أن تسليط الضوء على مرتبات النساء ومقارنتها مع الرجال من نفس الدرجة الوظيفية، يساعد في تسريع تقدم الشركات في شكل عام». وأضافت: «اليوم، يشكل النساء 60 في المئة من صغار المديرين، و40 في المئة من مديري الدرجة المتوسطة، و20 في المئة من كبار المديرين، وسوف تساعدهن هذه التقارير على كشف أمور كانت تقلقهن، وتزيد من انتاجهن في العمل». وعلى رغم ترحيب جهات عدة بالقرار الجديد، إلا انه وجد انتقادات بسبب تأخيره حتى العام 2018. وتساءل أعضاء في حزب «العمال» عن السبب الذي يجبر الموظفات على الانتظار عامين آخرين لمعرفة ما إذا كن يحصلن على أجور أقل من الرجال، بعدما انتظرن 45 عاماً منذ تم سن قانون المساواة في الأجور. وقال الأمين العام للنقابات العمالية البريطانية، فرانسيس أغردي، إن «الخطوة جيدة، لكن كان على الحكومة أن تكون أكثر جرأة، وتطلب نشر المعلومات على نحو أسرع، لا أن تنتظر حتى العام 2018». وكانت التحركات للكشف عن حقيقة هوة الأجور بين الجنسين في بريطانيا انطلقت في العام 2010، حينما بدأ زعيم حزب «العمال» السابق هارييت هارمان الدفع نحو إجبار السلطات على القيام بخطوات للكشف عن حقيقة وضع الموظفات البريطانيات. ويرى خبراء أن الفرق في الأجور بين الجنسين يؤثر على عمل ونفسية المرأة العاملة، وأثبتت دراسة أميركية سابقة ان غالبية النساء اللاتي يتلقين أجوراً أقل من الرجال، معرضات للإصابة بالقلق بواقع أربعة أضعاف أكثر، فيما يزيد احتمال اصابتهن بالاكتئاب بواقع مرتين ونصف.