قضت محكمة مصرية، بحبس الروائي أحمد ناجي، لمدة عامين، وتغريم رئيس تحرير أخبار الأدب، طارق الطاهر، عشرة آلاف جنيه، بعد استئناف النيابة على حكم براءتهما. وكانت محكمة قد برأت الاثنين في مطلع يناير الماضي، ولكن النيابة قررت أن تكون خصماً وحيداً بعد انسحاب صاحب الدعوى، وقررت الاستئناف على الحكم، حتى أصدرت المحكمة اليوم حكمها بالحبس عامين لناجي، وقالت مصادر إنه سيتم ترحيل ناجي إلى السجن. وكانت جريدة "أخبار الأدب" نشرت فى عددها رقم 1097 فصلاً من رواية بعنوان "استخدام الحياة" لأحمد ناجي، وقام أحد المحامين برفع دعوى يزعم فيها أن الفصل المنشور يخدش الحياء العام. وذكرت النيابة، فى أمر الإحالة للقضية رقم 1945 لسنة 2015، إدارى بولاق أبوالعلا، أن الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية، بسبب ما قام به أحمد ناجي، ونشره لمادة كتابية حملت انتهاكاً لحرمة الآداب العامة، وحسن الأخلاق. وقال الروائي المصري أحمد ناجي بعد حكم يناير الماضي، إنه يوجد تعارض واضح بين مواد الدستور والقوانين، ولابد من إصلاح هذا بأسرع ما يمكن. وأضاف ناجي: "النيابة العامة هي التي تحرك الدعاوى، وهي بدلاً من أن تقوم بواجبها في الالتزام بالقانون تتخيل أنها حامية أخلاق المجتمع، لقد ظلوا يحققون معنا أكثر من ستة أشهر، وكان واضحاً أن هناك شيئاً هزلياً في كل ما يجري، هل هذا يُعقل؟! لقد سألني رئيس النيابة: هل لديك علاقة بالمدعو هاني مصطفى (محرك الدعوى)؟! وقال لي أيضاً: أنت تسببت له في هبوط بالدورة الدموية وخفقان في ضربات القلب، هذا غير معقول!". وقال: "الأساس أن هناك تضارباً بين مواد القانون والدستور الذي منح النيابة الحق في الدفاع عن حقوق الناس، وهناك في الدستور 6 مواد على الأقل تدافع عن الحريات، ولكنها تترك كل هذه المواد لتقوم بما تتخيل أنه واجب عليها في حماية الأخلاق، وهكذا استمعت لهذا الشخص الذي يتحدث عن صورته أمام بناته". وتابع "لا بد أن تنحاز النيابة لمواد الحريات لا أن تتبنى مهمة حماية قيم المجتمع وأخلاقه وتربيته"، وتابع "ربما تقوم النيابة بالاستئناف، وسيكون هذا مخجلاً في الحقيقة، فلمصلحة من يتم ذلك؟! لمصلحة من يتم شغل الإعلام، وإيقاظ الناس في السادسة صباحاً لجرهم إلى المحاكمة كما حدث مع الدكتور جابر عصفور والروائيين صنع الله إبراهيم ومحمد سلماوي؟! هل لأني قتلت أحلام الأطفال والشباب؟! أنا لم أفعل، هل انهار المجتمع المصري وتبعثرت قيمه بسبب روايتي؟! حينما تجرنا النيابة خارج السياق القانوني سنذهب إلى مزايدات وعواطف، وهذا ما لا نرغب فيه، الحيادية الدستورية تعني أنك تدافع عن حقوق الأفراد".