رفع المئات وربما الآلاف اليوم السبت العلم الإسرائيلي خلال احتجاج مناهض للحكومة في تل أبيب منادين بديمقراطية “بلا تنازلات”. ويواصل عشرات الألوف من الإسرائيليين منذ خمسة أشهر النزول إلى الشوارع كل أسبوع للاحتجاج على تعديلات قضائية اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من شأنها منح السياسيين نفوذ أكبر في تعيينات القضاة. كما أن من شأن تلك التعديلات الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين. وبإمكان المحتجين أن يزعموا تحقيق بعض النجاح إذ لم تتم الموافقة على هذه الخطة بالسرعة التي كان نتنياهو يأملها، لكن حكومته لا تزال عازمة على المضي قدما في إجراء التعديلات. ووافق نتنياهو تحت وطأة ضغوط في الداخل والخارج على تأجيل التعديلات سعيا للتفاوض مع المعارضة على حل وسط، لكن بعد تحول التركيز إلى إقرار ميزانية الدولة الأسبوع الماضي عادت الخطة المثيرة للجدل لصدارة الاهتمام مرة أخرى. ويقول نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتدينين إن التعديلات تهدف إلى وقف تجاوزات للسلطة القضائية على مدى عقود وتحقيق التوازن بين أفرع الحكومة في حين يرى المنتقدون أن رئيس الوزراء الذي يُحاكَم بتهم فساد ينفيها يمثل تهديدا لاستقلال القضاء. وحذر كبار خبراء الاقتصاد والأمن القومي من تداعيات هذه الأزمة، قائلين إن استقلال النظام القضائي لازم بشكل أساسي للحفاظ على قوة إسرائيل الاقتصادية ومواقفها الدفاعية في مواجهة محاولات عزلها دوليا. ويتوسط رئيس إسرائيل، ودوره شرفي إلى حد كبير، بين الائتلاف الحاكم والمعارضة. لكن لم تسفر جهوده حتى الآن عن أي نتائج. وقال غادي أيزنكوت، النائب المعارض والقائد العسكري السابق، “أثني على الرئيس لمبادرته والهدوء المؤقت الذي تمكن من خلقه، لكن في واقع الأمر لم يحدث أي تقدم”. ودعا أيزنكوت في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية إلى تجميد التشريع المقترح لمدة عام. وبلغت المظاهرات ذروتها في أواخر مارس آذار عندما أقال نتنياهو وزير دفاعه بعد أن انشق عن الصف ودعا إلى وقف خطة التعديلات القضائية. وخرج الإسرائيليون إلى الشوارع في احتجاج عفوي غير مسبوق على مستوى البلاد في وقت متأخر من الليل مما دفع نتنياهو للتراجع عن قراره لاحقا. وفي نهاية يوم السبت تجمعت الحشود مرة أخرى قبل غروب الشمس في تل أبيب ومدن أخرى في جميع أنحاء إسرائيل. ولم يتسن توفير عدد رسمي للمحتجين، وبالتالي من الصعب تحديد ما إن كانت احتجاجات اليوم أقل حدة. وقالت الباحثة الجامعية ميرا ماركوس كاليش إنها لم تعد تحصي عدد الاحتجاجات التي تحضرها. وقالت “لم أعد أحصيها”. وأضافت “على أحدهم أن يفهم أن لدينا أطفالا وعلينا أن نترك لهم دولة يستطيعون الاعتماد عليها، وهذا من أجل مصلحتهم في المستقبل. ولا نملك أي خيار آخر”.