شهدت الفترة الماضية إلغاء نحو 15 اتفاقية وقّعتها شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية لتعيين صانع سوق لها على أسهمها منذ انطلاق عمله مطلع 2020، بما يمثّل 17 بالمئة من إجمالي عدد الاتفاقيات التي أعلنتها الشركات المدرجة بهدف تعيين صانع سوق لها، والبالغ عددها 73 اتفاقية. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إنه في الوقت الحالي نشهد اهتماماً متزايداً من الشركات المدرجة، خصوصاً الشركات القابلة للتأهيل للسوق الأول بتعيين صانع سوق لها، نتيجة لدوره الفاعل وقدرته على توفير السيولة على الأسهم، ومنها ما قام بتعيين أكثر من صانع سوق على السهم، بهدف الوصول إلى الهدف المنشود من توفير نوع من السيولة. وأوضحت المصادر، أن بعض الأدوات الاستثمارية المتاحة في بورصة الكويت للأوراق المالية بحاجة إلى تقييم فعاليتها، خصوصاً بعد انقضاء فترة كبيرة على تدشين العمل بها، بهدف تحديد ما إذا كانت بحاجة إلى تعديلات جديدة أم لا، وعلى رأس هذه الأدوات صانع السوق. وحدّدت بعض الأسباب التي قامت على أثرها بعض الشركات بإلغاء اتفاقيات صانع السوق على أسهمها، وقامت بتعيين آخر متخصص للقيام بدور أفضل، وهناك من قامت بإلغاء الاتفاقية، بعدما أيقنت بعدم جدوى تعيين صانع سوق لها نتيجة عدم تحقيق الغاية منه لأسباب تتعلق بتحقيق مستويات السيولة المطلوبة على السهم، أو بسبب خفض المصاريف، فضلاً عن عدم جدواه في ظل اضطرابات السوق، خصوصاً أن بعض الصناع يحق له الامتناع عن دوره في حال كانت هناك تراجعات كبيرة في الأسواق المالية. وذكرت أن هناك شركات قامت بإلغاء اتفاقيات صانع السوق بعدما نجحت في الترقية والانضمام إلى قائمة شركات السوق الأول. وبينت أنه رغم نجاح بعض صناع السوق سوق في تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها، فإن صناعة السوق الحقيقية لا تزال غائبة بشكل كبير عن السوق المحلي في وسط بعض القيود المفروضة عليه، لاسيما وسط غياب منتجات أخرى كصناديق الـETF والمشتقات المالية وإعطائه أولوية في الأوامر بتلك العمليات للقيام بدوره الحقيقي في السوق. واستشهدت المصادر بما أعلنه جهاز قطر للاستثمار - صندوق الثروة السيادي القطري - قبل أيام «بإطلاق برنامج دائم لصناعة السوق في بورصة قطر بقيمة مليار ريال قطري (274 مليون دولار) لتعزيز السيولة في السوق، والسماح لصانعي السوق المرخصين وتمكينهم من الوصول إلى جزء من حيازات الأسهم المملوكة لجهاز قطر للاستثمار وبرامج الحوافز من أجل دعم سيولة الأسهم المدرجة في بورصة قطر»، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن نظام عمل صانع السوق الحالي رغم تحقيق بعض الأهداف المنشودة منه، إلا أن أحداث الفارق الحقيقي على سوق الأسهم بحاجة الى تقييم النظام المعمول به حالياً. «قطر الاستثماري» أعلن برنامجاً بمليار ريال وحوافز استثمارية فيما يكبل «صانع السوق» محلياً ومن واقع حال بعض الشركات التي تعمل بنشاط صانع السوق تجد في بعض الشروط عائقاً أمام قيامها بصناعة سوق فاعلة، ومنها على سبيل المثال اقتراض أسهم خزينة الشركات المتفق معها بالشكل الذي حددته القواعد المعتمدة من الجهات الرقابية، أو اقتراض الأسهم من أي محافظ أخرى، حيث يكون صانع السوق مُطالباً بردّ الكمية المقترضة بنهاية مدة الاتفاقية مهما كان سعرها، فضلاً عن أن بعض الشركات التي ترغب في أداء دور صانع السوق على الأسهم المدرجة في البورصة بمبادرة منها دون وجود اتفاقية ملزمة مع الشركة المدرجة تجد صعوبة في القيام بهذا الدور، لاسيما في الأسهم التشغيلية التي تكون رؤوس أموالها كبيرة وأسهمها المصدّرة وذات الأسعار العالية، لا يمكنها الالتزام بإجراء عمليات على السهم وتوفير عروض وطلبات بنسبة لا تقل عن 10 في المئة من إجمالي رأس المال، وفقا للاشتراطات والتعليمات التنظيمية الصادرة بهذا الخصوص. وأكدت المصادر أن خدمة صانع السوق إحدى الأدوات المهمة التي تعزز سيولة الأوراق المالية، وتحسّن كفاءة السوق، وتفعّل أدواته بشكل عام، كما يعتبر صانع السوق جزءاً لا يتجزأ من عمليات سوق الأوراق المالية في الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث يوفر صانع السوق السيولة للعميل من خلال توفير آلية للشراء والبيع عند التداول. ولفتت إلى ضرورة العمل على تطوير العمل بالنظام الحالي من خلال تقييم أثره على السوق وسماع واستطلاع آراء الجهات المرخصة التي تقوم بهذا الدور، بهدف الوصول الى أقصى استفادة يمكن تحقيقها من خلال تطوير أحد أهم الأدوات الاستثمارية في الأسواق المالية.