علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للقوى العاملة بصدد السماح للعمالة الوافدة المسجلة على ملفات شركات ومنشآت تم إيقافها خلال الفترة الماضية، بتحويل إقاماتهم إلى ملفات شركات أخرى. ووفقاً للمصادر، فإن هذه الملفات أغلقت أخيراً لعدم وجود عنوان آلي واضح لها، وتقرر السماح بتحويل عمالتها مراعاة لظروفهم الإنسانية، على أن يتم «تصفير ملفاتها» من العمالة حتى يوليو المقبل، مشيرة إلى أن هذا التحويل سيتم وفق ضوابط وشروط أبرزها أن يكون النقل إلى ملفات أخرى سارية، كما سيسمح بالتحويل للعامل من ملف إلى آخر شريطة أن يكون قد مضى على إذن عمله مع الشركة الموقوفة أكثر من 12 شهراً. وفيما يتعلق بالعاملين لدى شركات تحمل تراخيص مشروعات صغيرة ومتوسطة، أكدت المصادر ضرورة مرور 3 سنوات على صدور إذن العمل كشرط لتحويل عمالتها، أما العمالة التي لا ينطبق عليها الشروط المذكورة، «فيمكنهم تقديم طلب إلى إدارة المنازعات العمالية بمنطقة أبوفطيرة للنظر فيه وفحص الملف المسجل عليه، ومن ثم قبول التحويل من عدمه».