قررت نيابة امن الدولة في مصر الاحد توقيف سبعة شرطيين لمدة 15 يوما بعد اتهامهم بتشكيل جماعة غير قانونية في وزارة الداخلية تدافع عن شرطيين متهمين بارتكاب انتهاكات بحق مواطنين، حسب ما صرح مسؤول في النيابة. واوقفت الشرطة الشرطيين السبعة، وهم برتبة امناء شرطة، مساء السبت في طريق رئيسي قرب مدينة الانتاج الاعلامي، في مدينة 6 اكتوبر غرب القاهرة، والتي تضم مقرات معظم القنوات الفضائية في مصر. وكان الشرطيون في طريقهم للظهور في برنامج تلفزيوني على محطة فضائية خاصة لتمثيل وجهة نظر امناء الشرطة الذين يواجه عدد منهم اتهامات قانونية بارتكاب انتهاكات اخيرا في مصر. وقال المسؤول ان "نيابة امن الدولة قررت حبس امناء الشرطة السبعة 15 يوما بتهم التحريض على الاضرار بجهة عملهم، والدعوة لتحريض المواطنين على الشرطة بالامتناع عن العمل والانضمام لجماعة مشكلة بشكل غير قانوني"، في اشارة الى تشكيلهم لائتلاف يضم امناء الشرطة. واوضح المسؤول ان ظهور الشرطيين على شاشة التلفزيون كان سيثير الراي العام اكثر ضد الشرطة. وفي وقت سابق الاحد، احالت النيابة العامة المصرية شرطيا قتل سائقا بالرصاص في القاهرة الى محكمة الجنايات بتهمة "القتل العمد" و"استخدام السلاح الرسمي" بعد غضب شعبي عارم اثارته هذه الواقعة ضد تجاوزات الشرطة. وقال مسؤول قضائي ان "المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة هشام حمدي احال الشرطي مصطفى محمود الى محكمة الجنايات بعد ان وجه له الاتهام رسميا بالقتل العمد واستخدام السلاح الرسمي في غير الاحوال المصرح بها قانونا". واكدت وسائل اعلام رسمية احالة الشرطي الى المحاكمة الجنائية. وكان الشرطي استخدم سلاحه الرسمي في قتل سائق سيارة نصف نقل في حي شعبي بوسط القاهرة مساء الخميس اثر مشادة بسبب خلاف على تعريفة نقل بضائع للشرطي. وغداة الواقعة التي اثارت غضبا واسعا وتظاهرات في المنطقة التي قتل فيها السائق، اعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الرغبة في تشديد العقوبات بحق عناصر الشرطة الذين يرتكبون تجاوزات ضد المواطنين. وافاد بيان لمكتب السيسي ان الاخير ابلغ الجمعة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار انه لا بد من "وقف هذه التصرفات بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها"، ما قد يقضي ب"ادخال بعض التعديلات التشريعية او سن قوانين جديدة تكفل ضبط الاداء الامني في الشارع". ومن المتوقع ان يعرض السيسي مقترحاته على البرلمان في غضون 15 يوما. وغالبا ما تتعرض الشرطة المصرية لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومحامين بان عناصرها يسيئون معاملة وحتى تعذيب او قتل موقوفين، وانهم غالبا ما يفلتون من العقاب. وكانت تجاوزات الشرطة احد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. ولاحقا، صدرت احكام بالبراءة للغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة في مدن عدة. ومثل عدد من رجال الشرطة امام القضاء في الاشهر الاخيرة بتهم تعذيب معتقلين. واستعادت الشرطة جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي أطاحت بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013. الا ان حقوقيين يؤكدون ان ممارسات الشرطة عادت الى ما كانت عليه قبل اطاحة مبارك وان الكثير من التجاوزات التي تخللها مقتل مواطنين، تمر بدون عقاب رغم تعهدات المسؤولين بالمحاسبة. وخلال الاسابيع القليلة الماضية، صدرت احكام بالسجن تراوحت بين خمس سنوات والسجن المؤبد بحق ستة ضباط في الشرطة بتهم تعذيب مواطنين موقوفين حتى الموت، وكان آخرها حكم بسجن ضابط شرطة لمدة ثماني سنوات بعد ادانته بضرب طبيب بيطري حتى الموت اثناء احتجازه في تشرين الثاني/نوفمبر في مدينة الاسماعيلية