يأتي اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبطريرك الماروني بشارة الراعي، في باريس (الثلاثاء)، في سياق الجهود المبذولة لوقف تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية. ويتزامن اللقاء مع توجّه قوى رئيسية في المعارضة إلى دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، ما يتيح للقاء إدراج اسمه على طاولة المحادثات بين ماكرون والراعي، إنما ليس من باب تأييد بكركي له، بل من زاوية أن ترشيحه يسقط الذرائع التي ما زالت تُبقي على أبواب البرلمان مقفلة أمام انتخاب الرئيس، بحجة عدم وجود مرشح يخوض المنافسة في وجه مرشح الثنائي الشيعي ومحور الممانعة زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. فحضور اسم أزعور على طاولة المحادثات بين ماكرون والراعي، لا يعني أن بكركي حسمت أمرها بدعم ترشيحه، خصوصاً أن الراعي كان واضحاً بمباركته لاتفاق قوى المعارضة على ترشيحه حتى دون أن يتطرق إلى تحديد موقف من أزعور، بمقدار ما يقصد بأن هذه الخطوة أقفلت الباب أمام الاستمرار بتعطيل جلسات الانتخاب. وبكلام آخر، فإن الراعي ليس في وارد إيداعه لدى ماكرون لائحة بأسماء المرشحين وصولاً إلى تفضيله مرشحاً على آخر، كما أخذ يشيعه البعض، وأن ما يتطلع إليه يكمن في إقناعه بأن يعيد النظر في مقاربته للملف الرئاسي على خلفية أن دعم باريس لترشيح فرنجية لم يعد من مبرر له في ظل وجود من ينافسه، بخلاف ما تذرّعت به في السابق لجهة كونه الأسهل والأقرب لإنهاء الشغور الرئاسي. ويبقى السؤال: هل يبادر ماكرون في ضوء ما سيقوله له الراعي إلى التموضع على مسافة واحدة من المرشحين بعد أن اتخذت قوى المعارضة قرارها بعدم إخلاء الساحة لفرنجية بترشيحها لأزعور طالما أن تذرعه بعدم وجود من ينافسه أصبح من الماضي، وبالتالي هناك ضرورة لانضمامه إلى زملاء فرنسا في اللجنة الخماسية بإلحاحهم على ضرورة انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد بدعوة البرلمان اللبناني لانتخابه الذي يعيد الانتظام للمؤسسات الدستورية؟ فبمبادرة ماكرون لإعادة النظر في مقاربته للملف الرئاسي تفتح الباب أمام وقف تصدّع العلاقات بين القوى الرئيسة في الشارع المسيحي وباريس باتهامها بالانحياز لفرنجية الذي لا يحظى بتأييدها ولم يتمكن من اختراقها. لذلك فإن العلاقات المسيحية - الفرنسية ستكون حاضرة بامتياز على طاولة المحادثات في لقائهما، وهذا ما يريح سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو التي تتحاشى منذ فترة طويلة الاجتماع بالمعارضة المسيحية التي لم تنقطع عن توجيه انتقاداتها لموقف باريس بانحيازها لمصلحة فرنجية وسعيها لمقايضة انتخابه بتكليف السفير السابق نواف سلام برئاسة الحكومة. أما الاتفاق المرتقب بين قوى رئيسة في المعارضة وبين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بتأييد ترشيح أزعور، فيفترض أن يرى النور قبيل اللقاء المقرر بين ماكرون والراعي، لأن مجرد حضوره إلى طاولة المحادثات سيدفع باتجاه تحرير باريس من دعمها لترشيح فرنجية، برغم أنها أخذت تتعامل معه على أنه مجرد اختبار يراد منه الضغط لوقف تعطيل انتخاب الرئيس. لكن محور الممانعة بقوته الضاربة بالمفهوم السياسي للكلمة المؤلفة من الثنائي الشيعي استبق الإعلان عن توصل قوى المعارضة إلى اتفاق مع باسيل بدعم ترشيح أزعور بفتح النار على المشاركين فيه، وهذا ما برز جلياً في موقفين للمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل ولرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية أن باسيل هو المقصود الأول والأخير من هجومهما على الاتفاق في محاولة أخيرة لثنيه عن المضي فيه، واعتقاداً منهما بأنه سيبادر تحت الضغط إلى مراجعة حساباته بعدم الالتحاق به. ويبقى السؤال: هل يرضخ باسيل للضغط الذي يمارسه الثنائي الشيعي؟ وكيف سيكون رده في إذا قرر حليفه اللدود «حزب الله» سلوك الخيار الآخر بتفكيك تكتل «لبنان القوي» من الداخل، ما يحول دون تأمينه الغطاء السياسي المؤيد لاتفاقه مع المعارضة على ترشيح أزعور؟ هذا في حال أنه، أي باسيل، ترجم انفتاحه عليها بالإعلان رسمياً عن الانضمام للذين يخططون لإسقاط فرنجية، فيما تسعى المعارضة إلى توسيع مروحة المؤيدين لمرشحها بفتح حوار مع «قوى التغيير» المنقسمة على نفسها.