ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي ، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة خالد علي بن زايد، موضوع رؤية الإمارات2021. وأشار خالد بن زايد إلى أن اللجنة اطلعت على مذكرة قدمتها الأمانة العامة للمجلس حول تغيير مسار دراسة موضوع رؤية الإمارات2021، تبعاً لمستجدات التغييرات الحكومية واختصاصات الوزارات وارتأت تأجيل النظر في الموضوع إلى موعد لاحق لتكون المعلومات واضحة وتتناولها اللجنة بشكل مناسب وأدق. وينص موضوع رؤية الإمارات 2021 على أن أهمية الرؤية التي أصدرها مجلس الوزراء تنبع من ضرورة وجود رؤية موحدة للجهات الحكومية والخاصة التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتي اتسمت بالتركيز على القطاعات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها خاصة في مجال إعداد نظام تعليم رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية ومرافق عامة متكاملة. كما اطلعت اللجنة على التقرير الذي أعدته بشأن قرار مجلس الوزراء فيما يخص توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة. وقال خالد علي بن زايد، اطلعت اللجنة على رد الحكومة على التوصيات فيما يخص هذا الموضوع، الذي ناقشه المجلس في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 17 فبراير 2015م، وعلى التوصيات التي تمت الموافقة عليها والتي تم رفضها، وأبدت اللجنة ملاحظاتها حيالها. وقررت اللجنة تأجيل اعتماد تقريرها حول قرار مجلس الوزراء إلى اجتماعها القادم لحين دراسته وتلقي ملاحظات أعضاء اللجنة. ومن التوصيات التي وافقت عليها الحكومة: العمل على إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية بشأن الإشراف على الثروة السمكية، وتوصية حول وضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي وبما يحقق التوسع في الاستزراع السمكي، ومضاعفة إنتاج مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية، والاعتماد على تقنية الزراعة الحديثة وتسويق الإنتاج، وتداول واستيراد الشتلات الزراعية والبذور، والموافقة على توصية الاهتمام بإنشاء وصيانة وتجهيز الموانئ للصيادين في مختلف أنحاء الدولة.