أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ، النظام رقم واحد لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام النظام رقم 12 لسنة 2013 بشأن تحسين دخل المزارعين، وقد نشر القرار في العدد الجديد من الجريدة الرسمية المحلية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وجاء في القرار أن برنامج المساعدات المالية يشمل صرف مساعدة مالية مقدارها 90 ألف درهم سنوياً وتصرف على دفعات شهرية ويتم تنفيذ الأنشطة الزراعية النباتية التي يحددها جهاز الرقابة الغذائية بأبوظبي في هذا الشأن. وبموجب النظام يحظر استغلال المزرعة في الأغراض غير الزراعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر دباغة الجلود وتخزين السيارات والشاحنات والخردة أو مساكن لعمال الشركات أو العائلات والعزاب أو كإسطبلات تجارية للخيول أو كمواقع تجارية لإيواء حيوانات الترفيه ، كما يحظر استغلال المزرعة لإيواء الحيوانات لغير أغراض التربية والإنتاج الحيواني. وحدد النظام اربع فئات للمساحة المسموح زراعتها بالأعلاف، كما نص عدم زراعة المسطحات الخضراء أو أنشاء المشاتل في المزرعة للأغراض التجارية. واستبعد النظام المزرعة من جميع برامج تحسين دخل المزارعين في حال تكرار أو ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنة من تاريخ أول مخالفة، ولا يسمح لها من الاستفادة بأي برامج لتحسين دخل المزارعين إلا بعد انقضاء سنة ميلادية من تاريخ استبعادها وتصحيح أوضاعها بالشكل القانوني، كما تستبعد المزرعة من جميع برامج تحسين دخل المزارعين في حال تداول أو متاجرة مالكها في الأعلاف المدعومة أو مياه الري المياه الجوفية والمياه المعالجة والمياه المحلاة ، ولا يسمح لها بالدخول مرة أخرى إلا بعد انقضاء عام واحد من تاريخ استبعادها وتصحيح أوضاعها بالشكل القانوني.