تلوح غيوم قاتمة في سماء قطاع الصناعة بالكويت المثقل أصلا بالمتاعب، إذ تتأهب الحكومة لتطبيق إجراءات تقشفية في مواجهة الهبوط الحاد لأسعار النفط. فيما يرى رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أن إجراءات التقشف المرتقبة وفرض ضرائب على شركات ومصانع القطاع الخاص سيضاعف من متاعب القطاع بينما تنعم الصناعات في دول أخرى بثمار انخفاض تكلفة الطاقة. وفي مقابلة مع رويترز قال الخرافي: «مصانع القطاع الخاص سيقع على عاتقها تحمل أعباء تقليص الدعم عن الكهرباء والماء ودفع ضريبة جديدة للحكومة في وقت ستكون مطالبة فيه بتوظيف نسبة أكبر من العمالة الوطنية ذات التكلفة العالية». ودعا الخرافي الحكومة إلى استثناء القطاع الصناعي من إجراءات تقليص الدعم. وأضاف: «المصانع المنافسة في الصين ودول أخرى تستفيد من هبوط أسعار النفط؛ لأنها تدفع «ربع ما كانت تدفعه سابقا» من كلفة الطاقة ما يعني أنها ستكون أكثر قدرة على منافسة المصانع الكويتية في سوقها الضيقة». وتابع: «عندك عبء ضريبة وعبء (رفع أسعار) الطاقة وعبء توظيف عمالة وطنية، كيف نتحمل كل هذا ومطلوب أن نؤدي واجبنا الوطني، عادة في الأوقات السيئة (الحكومات) تدعم القطاعات وعندما تقف على قدميها تقوم بدورها تجاه الدولة». يشار إلى أن الكويت تدرس فرض عدد من الإجراءات التقشفية للتأقلم مع الوضع الجديد لأسعار النفط، ومن المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات تقليص الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين.