الشارقة (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن الميزانية العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2016. ونص القانون رقم (1) لسنة 2016 في مادته الأولى على أن يعمل بالميزانية العامة لحكومة إمارة الشارقة المرفقة بهذا القانون في المدة من أول يناير 2016 حتى 31 ديسمبر 2016. ونصت المادة الثانية على أن للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الميزانية العامة أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الميزانية العامة خلال هذه السنة المالية. واعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة خلال العام 2016 الجاري، وذلك بإجمالي نفقات بلغت نحو 20.3 ‬مليار ‬درهم. وركزت الموازنة العامة الحالية على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للإمارة، بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة وإشراكهم بشكل أكبر في عمليات البناء وتحقيق التنمية المستدامة. ... المزيد