اعتبر المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن ما حدث من اتفاق ثلاثي بين القوى العاملة والسفارة الفيلبينية ووزارة الداخلية في شأن إخلاء مراكز الإيواء غير المرخصة، وتفعيل الإجراءات الحكومية وتطبيق القوانين المعمول بها في الكويت، بداية لحل الأزمة المتصاعدة خلال السنوات الماضية. وأضاف الشمري، في تصريح لـ«الراي»، أن الخطوة الإيجابية ستؤدي لإعادة الأطر القانونية لوضعها القانوني الصحيح، متمنياً أن تطبق هذه الخطوة على بقية الجاليات، كون التأخير في حل المنازعات العمالية في بدايتها، هو السبب في تفاقم الأزمات. وأشار إلى أن تفعيل دور مركز الإيواء الحكومي، حسب ما جاء في اختصاصاته ولائحته الداخلية، والذي أشادت بها كل المنظمات الدولية والحقوقية، هو بداية تصحيح المسار، مستبشراً خيراً بالخطوة التي ستعيد تنظيم ملف العمالة المنزلية والصعوبات التي يعاني منها. وناشد الشمري إدارة العمالة المنزلية العمل بسرعة لإنهاء المنازعات العمالية بأسرع وقت ممكن، لكي يأخذ كل طرف حقه بحسب القانون، وتفعيل ما نصت عليه القوانين في شأن المخالصات النهائية، والتي بدورها ستسهل فتح أسواق جديدة، لاستقدام العمالة، وكذلك تحسين صورة الكويت أمام المنظمات الحقوقية. اعتبر المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن ما حدث من اتفاق ثلاثي بين القوى العاملة والسفارة الفيلبينية ووزارة الداخلية في شأن إخلاء مراكز الإيواء غير المرخصة، وتفعيل الإجراءات الحكومية وتطبيق القوانين المعمول بها في الكويت، بداية لحل الأزمة المتصاعدة خلال السنوات الماضية.وأضاف الشمري، في تصريح لـ«الراي»، أن الخطوة الإيجابية ستؤدي لإعادة الأطر القانونية لوضعها القانوني الصحيح، متمنياً أن تطبق هذه الخطوة على بقية الجاليات، كون التأخير في حل المنازعات العمالية في بدايتها، هو السبب في تفاقم الأزمات. 33 منافياً للآداب في قبضة المباحث منذ 3 ساعات ترحيل 302 فيلبيني... والتحفّظ على 150 منذ 3 ساعات وأشار إلى أن تفعيل دور مركز الإيواء الحكومي، حسب ما جاء في اختصاصاته ولائحته الداخلية، والذي أشادت بها كل المنظمات الدولية والحقوقية، هو بداية تصحيح المسار، مستبشراً خيراً بالخطوة التي ستعيد تنظيم ملف العمالة المنزلية والصعوبات التي يعاني منها.وناشد الشمري إدارة العمالة المنزلية العمل بسرعة لإنهاء المنازعات العمالية بأسرع وقت ممكن، لكي يأخذ كل طرف حقه بحسب القانون، وتفعيل ما نصت عليه القوانين في شأن المخالصات النهائية، والتي بدورها ستسهل فتح أسواق جديدة، لاستقدام العمالة، وكذلك تحسين صورة الكويت أمام المنظمات الحقوقية.