تلوح غيوم قاتمة في سماء قطاع الصناعة بالكويت المثقل أصلاً بالمتاعب، إذ تتأهب الحكومة لتطبيق إجراءات تقشفية في مواجهة الهبوط الحاد للنفط وتوحيد الضرائب على الشركات . ويرى حسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات الكويتية أن إجراءات التقشف المرتقبة وفرض ضرائب على شركات ومصانع القطاع الخاص سيضاعف من متاعب القطاع، بينما تنعم الصناعات في دول أخرى بثمار انخفاض تكلفة الطاقة. وقال الخرافي إن مصانع القطاع الخاص سيقع على عاتقها تحمل أعباء تقليص الدعم عن الكهرباء والماء ودفع ضريبة جديدة للحكومة في وقت ستكون مطالبة فيه بتوظيف نسبة أكبر من العمالة الوطنية. وتضررت الكويت التي تعتمد على عائدات النفط في تمويل 90 % من ميزانيتها العامة بشدة جراء هبوط النفط حوالي 70 % منذ منتصف 2014. وتعتزم الكويت فرض عدد من الإجراءات التقشفية بعد تراجع النفط. ودعا حسين الخرافي الحكومة إلى استثناء القطاع الصناعي من إجراءات تقليص الدعم. وقال إن المصانع المنافسة في الصين ودول أخرى تستفيد من هبوط النفط لأنها تدفع ربع ما كانت تدفعه سابقا من كلفة الطاقة ما يعني أنها ستكون أكثر قدرة على منافسة المصانع الكويتية في سوقها الضيقة. ولا يشكل القطاع الصناعي غير الحكومي نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، فطبقا لتقرير البنك الصناعي الكويتي الأخير فإن الصناعة التحويلية غير شاملة قطاع تكرير النفط تشكل 4 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في سنة 2013. ونما قطاع الصناعات التحويلية غير شامل نشاط تكرير النفط بنسبة 33.5 % في 2014 مقابل 26.8 % في 2012 . وقال الخرافي عندك عبء ضريبة وعبء (رفع أسعار) الطاقة وعبء توظيف عمالة وطنية.. كيف نتحمل كل هذا، ومطلوب أن نؤدي واجبنا الوطني.. عادة في الأوقات السيئة (الحكومات) تدعم القطاعات وعندما تقف على رجليها تقوم بدورها تجاه الدولة. وشدد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية على أن تكلفة الطاقة للمصانع لم تنخفض بانخفاض النفط وقال التزاماتي هي هي.. عمالي هم هم.. الطاقة التي اشتريها هي هي والسوق صغير بينما المصدر من الخارج (إلى الكويت) يتمتع بميزة جديدة انه يشتري سعر الطاقة بربع الثمن.