بحلول الأعوام 2030 - 2040، فإن المتوقع أن تتعرض هذه المدن لمخاطر رئيسة، مثل الفيضانات والإجهاد الحراري والأعاصير المدارية وارتفاع منسوب سطح البحر والإجهاد المائي وحرائق الغابات بصورة أكبر بكثير مما هي عليه في مدن الدول مرتفعة الدخل. علاوة على ذلك، فإن هذه المدن تعد أقل قدرة على الصمود أمام الصدمات والضغوط ذات الصلة بالتغيرات البيئية وتصاعد وتيرتها، حيث تعاني آثارا اقتصادية أكثر حدة من جراء الظواهر الطبيعية الأخرى الشديدة. فعلى سبيل المثال، عندما تضرب الأحوال الجوية الشديدة المناطق الريفية، فإن سكانها في الأغلب ما يلجأون إلى المدن. وكذلك تفضي موجات الجفاف الممتد في المناطق الريفية إلى توسع حضري أسرع. وفي الأغلب ما تقام المستوطنات البشرية الجديدة بصورة غير رسمية، على أطراف المدن وفي السهول الفيضانية ذات القدرة المحدودة للحصول على الخدمات. أما المدن في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فهي أقل اخضرارا، حيث تعاني تلوث الهواء. وفي المتوسط، تكون تركيزات الجسيمات الدقيقة PM2.5 أقل في مدن الدول مرتفعة الدخل منها في مدن الدول منخفضة الدخل. وفي الوقت نفسه، فإن انبعاثات الجسيمات الدقيقة من أنشطة قطاعي الإسكان والنقل -وهي المناطق التي تتأثر بالتخطيط والسياسات الحضرية بشكل مباشر- تزداد عادة مع زيادة عدد سكانها. ويمكن لتحسين نوعية الهواء عن طريق المبادرات على مستوى السياسات أن يساعد المدن على التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه. كما أن عديدا من الأنشطة التي تسهم في رداءة نوعية الهواء في المناطق الحضرية، بما في ذلك الأنشطة الصناعية وقيادة المركبات، تؤدي أيضا إلى تفاقم تغير المناخ. ونتيجة لذلك، هناك ارتباط إيجابي قوي بين الانبعاثات والتلوثات البيئية والجسيمات الدقيقة من أنشطة قطاعي الإسكان والنقل في مختلف المدن في جميع أنحاء العالم. ويعيق الافتقار إلى الشمول قدرة المدن على الصمود في الدول منخفضة الدخل، وأيضا في الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل. ويمكن تفسير ذلك بارتفاع معدلات الفقر وانخفاض مستويات الحصول على الخدمات الأساسية، مثل: الرعاية الصحية والتعليم، والمياه والكهرباء، وإدارة المخلفات الصلبة، والخدمات الرقمية والمالية، وخدمات الإنقاذ الطارئة... يتبع.