تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في 12 مايو الماضي، بعنوان «تواصل كويتي مع إثيوبيا لإحياء مذكرة استقدام العمالة المنزلية»، كشف رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، عن توقيع الاتحاد اتفاقاً مبدئياً مع نظيره الإثيوبي، بشأن تنظيم ضوابط وآليات استقدام العمالة من أديس أبابا، على أن يتم تفعيله فور استكمال الجهات الحكومية بالدولتين لبنود الاتفاقية الرسمية، وتوقيع مذكرة التفاهم بهذا الصدد. وأوضح الدخنان، الذي يزور إثيوبيا حالياً، لـ «الجريدة»، أن العمالة الإثيوبية أقرب بديل شبه جاهز لتغطية جزء من نقص العمالة المنزلية الذي من المتوقع أن يعانيه السوق خلال الفترة المقبلة جراء قرار وقف تأشيرات العمالة الفلبينية، مشيراً إلى أن الصيغة النهائية للمذكرة شبه جاهزة، في ظل التوافق الكبير بين الجانبين حول القسم الأكبر من بنودها، إلى جانب التعاون الواسع الذي أبدته إثيوبيا لاستكمال إجراءات توقيع المذكرة في القريب العاجل. وأوضح أن «بنود الاتفاق الموقع بين الاتحادين، جاءت متوافقة ومرتكزة على القوانين الكويتية، إضافة إلى القرار الصادر أخيراً من وزارة التجارة بشأن تحديد تكاليف استقدام هذه العمالة، إذ كان أبرزها تحديد الراتب الشهري للعمالة النسائية بـ 90 ديناراً، وإنشاء معهد تدريبي لتأهيلهن مدة 3 أشهر قبل القدوم، يتم خلالها تعريفهن بالقوانين وحقوقهن وواجباتهن، وطبيعة المجتمع الكويتي». ولفت إلى أن هذا الاتفاق من شأنه تسريع وتيرة الإجراءات الحكومية في أديس أبابا التي تسبق قدوم العاملات، والتي قد تستغرق شهراً حالياً أو أقل، مؤكداً أن اعتماد مذكرة التفاهم وما يتبعها من السماح باستقدام العمالة الإثيوبية سيحدث توازناً في السوق.