وقَّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، أمس الأول الخميس في محافظة جدة، مع نظيره الإثيوبي عبدالفتاح عبدالله، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، حيث تهدف الاتفاقية لحماية حقوق كلٍّ من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما. ونصت الاتفاقية على التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبياً، ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في السعودية وفقًا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه. ونصت الاتفاقية كذلك على اعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قِبل إثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين. ومن ضمن بنود الاتفاقية أيضاً: التزام إثيوبيا بتوجيه العمالة المنزلية للتقيّد بالأنظمة والأخلاق والعادات أثناء إقامتهم في السعودية، والتأكد عن طريق الجهات المختصة الإثيوبية من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف. على الجانب الآخر، نصت الاتفاقية على أن تلتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتأكد من أن توظيف وتعيين العمالة المنزلية يتم وفقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة، وتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع أجره الشهري كما هو منصوص عليه في عقد العمل.