يبدأ اليوم تطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات، على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده، فيما تحرص وزارة المالية على توفير المرونة والفترات الزمنية المناسبة لكل خطوة، بحسب يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة. وقال الخوري لـ «الاتحاد» إنه يتعين على جميع الخاضعين للضريبة التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، والحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات، حيث تقوم الهيئة بتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في دولة الإمارات، وإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وما يرتبط بها. وأضاف: إنه بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات» سيتم تطبيق ضريبة الشركات على الخاضعين للضريبة اعتباراً من بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ في تاريخ 1 يونيو 2023 أو بعده. وأضاف: أن الهيئة فتحت باب التسجيل لضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس» للشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة اعتباراً من الخامس عشر من شهر مايو 2023. وأشار وكيل وزارة المالية إلى أن ذلك لا يشمل في المرحلة الحالية الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الذين سيكون بإمكانهم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في مرحلة لاحقة، كما سيتم فتح باب التسجيل لضريبة الشركات للفئات الأخرى من الخاضعين للضريبة، مثل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة وفقاً لما سيحدده قرار من مجلس الوزراء، في وقتٍ لاحق، حيث إن عملية التسجيل لضريبة الشركات في الوقت الحالي متاحة فقط للكيانات الاعتبارية الفردية، فيتعين على الأشخاص الاعتباريين الذين يرغبون في تشكيل مجموعة ضريبية، التسجيل بشكل فردي أولاً، ومن ثم سيكون بإمكانهم في تاريخ لاحق التقدم بطلب لتشكيل مجموعة ضريبية. وتجدر الإشارة إلى أن الأعمال والشركات التي سيكون دخلها خاضعاً للضريبة بنسبة صفر بالمائة مطالبة أيضاً بالتسجيل لدى الهيئة لأغراض ضريبة الشركات، فقد يعتقد بعضهم أنه تتم معاملة المعفيين من ضريبة الشركات بذات معاملة الخاضعين للضريبة بنسبة صفر بالمئة، ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح لأن بعض فئات الأشخاص المعفيين من الضريبة غير مُطالبين بالتسجيل، بينما أن جميع الخاضعين للضريبة بنسبة صفر بالمائة ملزمين بالتسجيل بموجب القانون. وأكد الخوري أنه بعد هذه المرحلة، سيتم الإعلان في وقت لاحق عن موعد فتح التسجيل للشركات والأعمال الأخرى مع الحرص على منحهم متسعاً من الوقت للتسجيل والوفاء بالتزاماتهم الضريبية عند فتح التسجيل، حيث ستعطى الأولوية للشركات والأعمال التي تبدأ سنتها المالية في 1 يونيو 2023. وأكد الخوري حرص وزارة المالية منذ البداية على توفير المرونة والفترات الزمنية المناسبة لكل خطوة، وكل مرحلة من مراحل إعداد وتطبيق نظام ضريبة الشركات، حيث حددت مهلة تقديم الإقرارات الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة للهيئة الاتحادية للضرائب بتسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للخاضع للضريبة. ودعا وكيل وزارة المالية جميع الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على «قانون ضريبة الشركات» والقرارات الوزارية ذات الصلة، وغيرها من المعلومات والأدلة الإيضاحية المتعلقة بضريبة الشركات والمتوافرة على الموقعين الإلكترونيين لوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والتأكد من الفهم الدقيق لكافة متطلبات وإجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد المستحقات الضريبية، وغيرها من إجراءات الامتثال الضريبي.