شهدت أعمال اليوم الأول من الدورة الثانية لمنتدى «اصنع في الإمارات»، المنعقدة في مركز أبوظبي للطاقة، تنظيم جلسة نقاشية متخصصة تحت عنوان «آليات تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وتنافسية المنتجات»، شارك فيها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وناقش المشاركون توجهات ومتطلبات تعزيز سلاسل القيمة الصناعية وضمان استدامتها، وسبل تعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وجهود دولة الإمارات لتحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة في قطاع التكنولوجيا والشركات الرقمية وتوجهاتها للتحول إلى مركز عالمي للأعمال، وجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الأخرى المحلية في القطاع الصناعي في الدولة. وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي «التوسع في حجم الاتفاقات والشراكات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول وأسواق العالم يمثل أحد أهم ركائز توجهات دولة الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وضمان مستقبل أفضل»، لافتاً إلى أن المصنعين المحلين في الدولة لديهم القدرة حالياً على الوصول إلى 2.2 مليار مستهلك حول العالم بسهولة عبر ما تم توقيعه من اتفاقات شراكة وتعاون تجاري مع مختلف دول وأسواق العالم. وحول تجربة إمارة أبوظبي وتكاملها مع توجهات دولة الإمارات لجذب وتحفيز الاستثمار، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، إن إمارة أبوظبي «تشهد صعوداً قوياً ومتنامياً في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمار المحلي الصناعي، مدفوعاً بسياسات مرنة وأطر تنظيمية وقانونية جعلت من أبوظبي وجهةً للشركات الطامحة لتوسيع أعمالها في المنطقة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات ويدعم مستهدفاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة». وأضاف «توجهات أبوظبي للتنويع الاقتصادي ساهمت خلال العام الماضي، في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، حيث تجاوزت نسبتها الـ 50%، ونستهدف حالياً زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة بأكثر من 140%، أي إلى نحو 179 مليار درهم بحلول عام 2031، ما يوفر فرصاً واعدة للاستثمار الأمن والمستدام وسريع النمو، وخاصة في القطاع الصناعي، الذي نهدف إلى الوصول بحجمه إلى 172 مليار درهم بحلول 2031، مع توفير 13 ألف وظيفة تخصصية جديدة». من جانبه، أكد عمر السويدي أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «ساهمت في خلق بيئة أعمال تنافسية للقطاع الصناعي الوطني، وتوفير الممكنات والحوافز الداعمة للنمو والتي تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتصنيع والابتكار». وأضاف «يعد ضمان ربط حجم الإنتاج مع مستويات الطلب على المنتجات أحد أهم الركائز التي نحرص عليها لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية في القطاع الصناعي، الأمر الذي تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيقه عبر برنامج القيمة الوطنية المضافة».