عادت معركة الدستور لتشتعل من جديد داخل الساحة السياسية المصرية، بعدما هدأت خلال الفترة الماضية. وبحسب مصادر مقربة من البرلمان، انقسمت القوى السياسية، أمس، إلى طرفين، أحدهما يطالب بتعديل الدستور الذي وضع عقب ثورة 30 يونيو 2013، والآخر يتمسك به بحجة أنه لم يجرب بعد. وفوجئ المصريون بإعلان الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، عمرو موسى، تشكيل لجنة لدعم وحماية الدستور، تضم عددا من الشخصيات العامة وأعضاء لجنة الخمسين، بحيث تكون منظمة غير حكومية، وسيصدر عنها بيان تأسيسي قريبا. وفيما يأتي هذا الإعلان ردا على بعض التصريحات الداعية لتعديل مواد الدستور، لفت موسى إلى أن المؤسسة المقرر تشكيلها تهدف إلى دعمه وحمايته والتوعية بمواده. من جهتهم، عارض نواب، إعلان موسى، واصفين إياه بأنه تدخل في أعمال البرلمان ومحاولة لفرض وصاية على أعضائه. وقال النائب مرتضى منصور إن الدستور الحالي يتسبب في مشكلات عديدة لمصر، فيما طالب زميله توفيق عكاشة بمحاكمة لجنة الخمسين، على بعض المواد التي تهدد السلم المجتمعي، حسب قوله. في المقابل، ذهب النائب محمد أنور السادات إلى أنه لا يمكن المطالبة بتعديل دستور لم يتم تطبيقه بعد، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى هدوء وإعلاء لمصلحة الوطن على المصالح الشخصية. مشادات كلامية إلى ذلك، شهدت جلسة مجلس النواب، أمس، مشادات كلامية بين النواب بسبب وصف النائب سمير غطاس ما يحدث من تجاوزات من جانب عناصر من الشرطة بأنها "ليست أحداثا فردية كما تقول وزارة الداخلية"، مؤكدا أن لها جوانب أمنية شملت عمليات قتل وقنص، واستخدام السلاح وفرض إتاوات على المواطنين. ورفض النائب مرتضى منصور تعميم التجاوزات، مضيفا أن ما حدث تصرفات فردية، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت خارج قسم الشرطة، ما يعني أن مرتكبها يعد مدنيا، حسب تعبيره. محاكمة رقيب شرطة على الصعيد ذاته، أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بإحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل الشاب محمد عادل، المعروف إعلاميا بسائق الدرب الأحمر، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد. وقال المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، هشام حمدي، إن قرار الإحالة العاجلة جاء بعد ثبوت واقعة القتل العمد، باعتراف المتهم وتحريات المباحث وأقوال الشهود، وذلك بسبب خلاف نشأ بين المتهم والقتيل على قيمة تحميل بضاعة. من ناحيته، هدد ائتلاف أمناء الشرطة في مصر، بتصعيد إجراءاته الاحتجاجية ردا على اعتقال سبعة منهم قبل ظهورهم في أحد البرامج التلفزيونية للحديث عن أزمة الأمناء. وقطع مجموعة من أمناء الشرطة طريق الواحات بمحافظة الجيزة بغرب القاهرة، وأوقفوا حركة السيارات نحو ساعة، بينما نظم آخرون وقفة احتجاجية بمديرية أمن الشرقية رفضا لاعتقال زملائهم.