ردا على انتهاكات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للالتزامات التي تعهدت بها في جدة، أعلن وزير الخارجية الأميركي عن فرض الولايات المتحدة قيوداً على التأشيرات على أفراد محددين في السودان بمن فيهم مسؤولون من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقادة من نظام عمر البشير السابق، المسؤولين عن أو المتواطئين في تقويض التحول الديمقراطي في السودان. كما قامت الولايات المتحدة بتصنيف شركة الجنيد، وهي شركة تعدين ذهب تابعة لقوات الدعم السريع وتشغل سلسلة من المناجم في منطقة دارفور. وتستخدم قوات الدعم السريع الإيرادات المتأتية من هذه المناجم لشراء معدات لقوات الدعم السريع. كما سيتم تصنيف Tradive General Trading التي تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدات لقواتها. وكذلك أعلن مستشار الأمن القومي، في البيت الأبيض، جايك سوليفان، أن الولايات المتحدة، ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات "بحق الأطراف الذين يمارسون العنف" في السودان. وقال سوليفان في بيان إن أعمال العنف في هذا البلد تشكل "مأساة ينبغي أن تتوقف". وتشترط الولايات المتحدة على طرفي النزاع في السودان أن يكونا "جديين" لتواصل التوسط من أجل هدنة جديدة بعد انسحاب الجيش من المفاوضات الأخيرة واتهامه بقصف منطقة سوق قديم في العاصمة مما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنه "بمجرد أن تثبت القوات (المتنازعة) من خلال أفعالها أنها جدية في الالتزام بوقف إطلاق النار، ستكون الولايات المتحدة والسعودية على استعداد لاستئناف المحادثات المعلقة للتوصل إلى حل لهذا الصراع". يذكر أن منطقة جنوب الخرطوم (مايو والأزهري) شهدت قصفا مدفعياً وطيراناً من قبل الجيش أدى إلى مقتل 18 من المدنيين. وكان سكان في العاصمة أفادوا وكالة فرانس برس، الأربعاء، بأن مدفعية الجيش الثقيلة قصفت معسكرا كبيرا لقوات الدعم السريع بجنوب الخرطوم. وفي هذا الصدد، أكدت الخارجية الأميركية وقوع "انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من الجانبين". وأضافت أن "هذه الانتهاكات دفعتنا بصفتنا مسهّل لهذه المحادثات، إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني". وجاءت هذه التطورات بعد يومين على إعلان الوسطاء أن طرفي النزاع وافقا على تمديد الهدنة خمسة أيام "لمنح ممثلي العمل الإنساني مزيدا من الوقت للقيام بعملهم الحيوي"، وذلك "رغم عدم الالتزام به في شكل تام". في وقت سابق صرح مسؤول في الحكومة السودانية لوكالة "فرانس برس"، طلب عدم الكشف عن هويته أن الجيش اتّخذ القرار "بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة". ورغم تعهّدات الجانبين بالالتزام بعدد من الهدنات التي تم التوصل إليها، يندلع القتال في كل مرة وخصوصا في الخرطوم وضواحيها وإقليم دارفور المضطرب غربيّ البلاد. وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 1,2 مليون شخص نزحوا داخليا فيما لجأ أكثر من 425 ألفا إلى الخارج، أكثر من 170 ألفا منهم إلى مصر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App