أعلنت وزارة المالية أن الشركات الموجودة في المناطق الحرة ستظل معفاة من ضريبة الشركات، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بأنشطتها داخل الدولة. وبدأ، أمس، تطبيق ضريبة الشركات بـ 9 %، فيما أصدرت وزارة المالية قرارين جديدين، حددت بموجبهما السمات الرئيسية لتطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين العاملين، ضمن المناطق الحرة في الدولة، ويشمل ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المؤهل، والقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة، والأنشطة المستبعدة. وذكرت الوزارة في مؤتمر صحافي أن النظام يعد أحد التسهيلات الضريبية، التي تتيح للأشخاص المؤهلين بالمناطق الحرة الاستفادة من ضريبة الشركات بمعدل 0 % على الدخل المؤهل، وبـ 9% على الدخل غير المؤهل. وأكد وكيل وزارة المالية يونس خوري، خلال المؤتمر، أهمية ضريبة الشركات وأبعادها الاستراتيجية لدعم القطاع المالي والاقتصادي في الدولة وتعزيز وتنويع مصادر الدخل والإيرادات الوطنية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستقبلية. وأفاد بأنه سيتم اتباع معايير عادلة وشفافة في تطبيق النظام، وضمن نسق مدروس لتحفيز قطاع الأعمال المحلي، وبآلية تحافظ على كل من الأصول والالتزامات الضريبية، وبتنسيق كامل مع الجهات الحكومية المختصة، لمتابعة الجوانب التنظيمية والانعكاسات الاقتصادية للنظام الضريبي الجديد. واستعرض مسؤولو الوزارة خلال المؤتمر السمات الأساسية لنظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة، والمتاح للأشخاص القائمين في المناطق الحرة أي الأشخاص الاعتباريين، الذين تم تسجيلهم في منطقة حرة، حيث لا يسري نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة إلا ضمن المناطق المحددة للمناطق المؤهلة، للاستفادة من ضريبة الشركات بـ0 %. دخل محقق وينطبق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة فقط على الدخل المحقق من الأنشطة، التي تتم ممارستها حصرياً في المنطقة الحرة أو من داخلها، ويؤكد ذلك المعنى تعريف مصطلح «الدخل المؤهل»، والذي يشمل الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وكذلك الدخل المحلي، والأجنبي الناشئ من إجراء أي من «الأنشطة المؤهلة» المحددة في القرار الوزاري ذي الصلة. وتشمل «الأنشطة المؤهلة» المحددة في القرار الوزاري 13 نشاطاً، تتضمن تصنيع السلع أو المواد، ومعالجة السلع أو المواد، وتملك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأخرى، وتملك وإدارة وتشغيل السفن، وخدمات إعادة التأمين، وخدمات إدارة الأموال، التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات، التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، بالإضافة إلى خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة، وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وتمويل وتأجير الطائرات، بما في ذلك المحركات والمكونات الدوارة، والخدمات اللوجستية، والتوزيع في أو من منطقة محددة تستوفي الشروط ذات الصلة، وأي أنشطة أخرى مساندة للأنشطة المذكورة. وأوضح مسؤولو الوزارة، خلال المؤتمر أن الدخل الناتج عن بعض «الأنشطة المستبعدة» لن يصنف كـ«دخل مؤهل»، بغض النظر عما إذا كان ذلك الدخل محققاً من شخص قائم في منطقة حرة أو كجزء من ممارسة «نشاط مؤهل»، ومع مراعاة بعض الاستثناءات، يشمل ذلك، الدخل الناتج عن المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، والدخل الناتج عن بعض أنشطة الخدمات المالية المنظمة، والدخل الناتج عن الأصول غير المادية، والدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة بخلاف المعاملات مع الشخص القائم في المنطقة الحرة، بشأن الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة حرة. أنشطة مستبعدة وتابعوا: أن تحقيق الشخص القائم في المنطقة الحرة أرباحاً من «الأنشطة المستبعدة» أو الأرباح من أي دخل آخر لا يعد «دخلاً مؤهلاً»، ولا يؤدي إلى استبعاد ذلك الشخص من نظام ضريبية الشركات في المناطق الحرة وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى، ولتلبية متطلبات الحد الأدنى ينبغي ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة، التي يحققها الشخص القائم في المنطقة الحرة 5 % من إجمالي إيراداته أو 5 ملايين درهم، أيهما أقل. وحسب القرارات أيضاً فإن الإيرادات العائدة إلى منشأة دائمة محلية أو أجنبية لشخص في المنطقة الحرة، وكذلك الإيرادات العائدة إلى أموال غير منقولة موجودة في المنطقة الحرة، ولا تستفيد من نظام ضريبة شركات في المناطق الحرة، لن يتم احتسابها ضمن الحد الأدنى، ومن ثم سيخضع الدخل الخاضع للضريبة ذي الصلة لنظام ضريبة الشركات في الدولة بـ9 %. وفي حال عدم استيفاء متطلبات الحد الأدنى أو عدم استمرار الشخص القائم في المنطقة الحرة في استيفاء أي من الشروط المؤهلة الأخرى، فإنه لن يتاح له الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وخلال هذه المدة سيتم اعتبار الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصاً عادياً خاضعاً لضريبة الشركات بـ9 %، على دخله الخاضع للضريبة، الذي يتجاوز 375 ألف درهم. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App