أشعر كأن جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19 التي حلت بنا بالأمس القريب دون سابق إنذار قد حدثت منذ زمن بعيد. لقد تسببت هذه الجائحة في اضطرابات لا يمكن تصورها، ما أدى إلى تقويض المكاسب وإيجاد مطالب جديدة هائلة. وفي الوقت الذي تحركت فيه الدول الغنية بالموارد على وجه السرعة لحماية شعوبها، ضاعفت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي جهودها لضمان انضمام الفئات الأشد فقرا إلى ركب التعافي. واليوم، وبعد ثلاثة أعوام، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عالمية، في خطوة كبيرة نحو نهاية الجائحة. لكن العالم لم يكد يتنفس الصعداء حتى عصفت به أزمة جديدة عندما قامت روسيا بالتدخل العسكري في أوكرانيا، متسببة في خسائر غير عادلة ومدمرة للدول النامية. لقد أدى هذا التدخل إلى زيادة حادة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية على مستوى العالم، وتفاقم ارتفاع معدلات التضخم. وتلحق تداعيات هذه الأزمة أكبر الضرر بالفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية. علاوة على ذلك، يؤدي امتداد الصراع إلى تفاقم الانتكاسات الكبيرة الناجمة عن جائحة كورونا وتغير المناخ، ولا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط. وها هي المؤسسة الدولية للتنمية مرة أخرى ترتقي إلى مستوى هذا التحدي وتضاعف جهودها لمواجهته، حيث وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للتو على التوصية بإنشاء صندوق مواجهة الأزمات، الذي سيوسع نطاق المساندة المقدمة إلى دول العالم الأشد فقرا. وسيساعد الصندوق الجديد على التصدي للتحديات الإنمائية المتفاقمة بسبب الأزمات العالمية المتداخلة، ولا سيما انعدام الأمن الغذائي والظواهر المناخية بالغة الشدة. وانطلاقا من روح التضامن العالمي التي تستند إليها المؤسسة، فإنها ستشارك أيضا في الجهود الدولية الرامية إلى دفع عجلة التعافي وإعادة الإعمار في أوكرانيا، ومعالجة آثار الصراع في مولدوفا المجاورة، التي تؤوي اللاجئين والنازحين الأوكرانيين، وبشأن نموذج مالي مرن يحتل موقعا مهما في صلب الاستجابة للأزمات. فقد ثبت أن قدرة النموذج المالي للمؤسسة الدولية للتنمية على التكيف أمر ضروري في خضم الأزمات. فعلى سبيل المثال، عندما ضربت جائحة كورونا، صادق أصحاب المصلحة المعنيون في المؤسسة الدولية للتنمية على إدخال تعديلات تاريخية على دورة تجديد الموارد التي كانت قيد التنفيذ في ذلك الوقت "العملية الـ19 لتجديد موارد المؤسسة" لتلبية احتياجات الدول، وأوصوا باختصار مدة الدورة من ثلاثة أعوام إلى عامين، وإتاحة الأموال اللازمة لتلبية الاحتياجات العاجلة.