رغم الجهود المبذولة من قِبل المديرية العامة للمرور في تطبيق القوانين المرورية وتغليظ العقوبات على مخالفي قواعد المرور إلا أن نسبة من سائقي المركبات وللأسف يمتهن وبلا مبالاة عدم الالتزام بالقواعد المرورية.. مخالفات متعددة تتمثل في سلوكيات سلبية منها على سبيل المثال السرعة الزائدة ومحاولة الهروب من الكاميرات أو عدم الالتزام بمسافة كافية بين المركبات الأمامية إلى غير ذلك من الممارسات والسلوكيات السلبية التي قد تؤدي إلى آلاف الحوادث وما تحمله من إصابات بشرية ووفيات أو حتى إتلاف لممتلكات عامة أو خاصة.. السؤال المطروح.. لماذا الجهود المبذولة رغم أهميتها الشديدة والقوانين المغلظة في حق المخالفين لم تعد كافية بمفردها للقضاء نهائياً على ظاهرة عدم التزام بعض قادة المركبات بالأنظمة والقوانين المرورية.. وبالتالي هل من حلول ثابتة الجدوى للحد من هذه ظاهرة ومعالجة ضعف السلامة على الطرق والتقليل قدر المستطاع من الحوادث المرورية التي باتت سبباً رئيساً لإزهاق أرواح الناس بمختلف الأعمار.. ما دفعني لتناول هذا الموضوع هو ما رأيته قبل فترة.. مشهد مؤلم لتصادم عدد من المركبات وكانت النتيجة وفاة عدد من الأفراد هذا عدا حجم التلفيات التي تعرضت لها المركبات. منطقياً نحن بحاجة إلى تعديل سلوكيات بعض قادة المركبات وتعديل السلوك يتطلب توعية مرورية شاملة لترسيخ ثقافة السلامة.. فإذا كانت الدولة تبذل قصارى جهدها وتسعى للحد من هذه الظاهرة المؤلمة فأين يكمن التقصير.. الإجابة الأسرة أولاً فهناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق الأسرة في مسألة التوعية المرورية وغرس السلوك والقيم والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية في نفوس أبنائها وبناتها ويأتي ثانياً وهو الأكثر أهمية دور وزارة التربية والتعليم في تعزيز ثقافة التربية المرورية.. وذلك عن طريق اعتماد منهج متكامل عن التوعية والتثقيف المروري ويبدأ من المراحل الأولية حيث السنوات الغضة التي من سماتها سرعة تقبل ما يقدمه لهم المعلم من مفاهيم مبسطة وموضحة بالصور وذلك باعتباره القدوة والمثل الأعلى لهم في هذه المرحلة ويستمر المنهج حتى نهاية المرحلة الثانوية حيث السن القانوني لحمل رخصة القيادة. إن أي نشاط في مجال السلامة المرورية لن يحقق الغاية المرجوة منه ما لم يكن هناك تكاتف وجهد مشترك بين الأسرة ووزارة التربية والتعليم والإعلام وإدارة المرور في إبراز رسالة إنسانية ونبيلة مفادها (سلامتنا على الطريق).