شاركت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في رئاسة الاجتماع المفتوح للخبراء الفنيين والقانونيين لتبادل المعلومات حول تنفيذ الدول للميثاق المعني بضمان أمن وأمان المصادر المشعة، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا. وشارك في المؤتمر الدولي أكثر من 270 خبيراً قانونياً وفنياً من 128 دولة وأربع منظمات دولية لمراجعة الإنجازات المحرزة في الميثاق وإيجاد حلول لمختلف التحديات. ووضعت الوكالة الدولية هذا الميثاق في عام 2003 لمساعدة البلدان على التعامل مع مختلف المخاطر وحماية المجتمع والبيئة من التعرض للإشعاع أو الأعمال غير المصرح بها والتي تنطوي على مصادر مشعة. عرضت الهيئة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تنفيذ الميثاق والإرشادات المصاحبة له بشأن استيراد وتصدير المصادر المشعة. ويتناول التقرير الإنجازات فيما يتعلق بمتطلبات الميثاق، حيث وضعت الهيئة إطار رقابي متكامل يشمل الترخيص والتفتيش. كما يعرض التقرير تدابير الهيئة فيما يتعلق بإصدار اللوائح الخاصة بأمن وبأمان المصادر المشعة، فضلاً عن جهود الهيئة في بناء القدرات لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم فيما يتعلق بتحديد مواقع المصادر المشعة واستعادتها. وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يمثل هذا العام الذكرى العشرين لتدشين الميثاق، حيث لعب دوراً مهماً بين الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أمن وأمان المصادر المشعة. وتلتزم دولة الإمارات بتطبيق الميثاق، إذ تنفذه الهيئة من خلال إطارها الرقابي المتكامل. وللميثاق أهمية كبيرة في مشاركة أفضل الممارسات الدولية لضمان أمن وأمان المصادر المشعة».