وجه مرشح الدائرة الاولى أسامة الزيد رسالة لأصحاب الشأن اعتبرها من الشعب الكويتي، «هذا الشعب الذي بذل الغالي والنفيس من أجل هذا الوطن، هذا الشعب الذي ضحى بدمائه، هذا الشعب الذي تمسك بشرعية الحكم وأعاد الدولة بعد الغزو، وهذا الشعب قدم لكم الكثير لكن إذا كان هناك من له طموح برئاسة مجلس أمة أو رئاسة مجلس وزراء أو ولاية عهد فيجب ألا يكون على حساب الشعب الكويتي». وأضاف الزيد في ندوة أقامها بمقره الانتخابي: لا يستخدم الشعب الكويتي وقودا لمعركة شخصية، لن نقبل بهذا الأمر وسنتصدى لكم بكل الأشكال أيا كان هذا الطرف، والكلام واضح، أنا لم أتكلم لمصلحة طرف ضد طرف أيا كان هذا الطرف الذي يستخدم الشعب الكويتي وقودا لمعركته الشخصية وسنتصدى له. وتساءل: من المستفيد من ابطال مجلس 2022؟ ومن المستفيد من عدم اكمال لجان التحقيق البرلمانية في قضايا الفساد؟ هل مجلس 2022 فتح ملفات لا ينبغي لها أن تفتح؟! هذا تساؤل حقيقي ولا املك اجابته. جانب من الحضور جانب من الحضور وتابع أن «أول جلسة في المجلس الماضي كانت جلسة خاصة بناء على طلب الحكومة لمناقشة الميزانية، وطلبنا من الحكومة سحب التقرير وإعادته للجنة الميزانيات لمزيد من الدراسة والنقاش؛ لأنه كانت هناك بعض الأمور يجب أن نناقشها والدعوة لسحب التقرير وإعادته للجنة الميزانيات كانت من باب التعاون»، مضيفا: طلبنا من وزير المالية أن يضيف بيع الإجازات والصفوف الأمامية للميزانية، ولكن في ثاني يوم نشر في احدى وسائل الاعلام أن لجنة الميزانيات والحكومة تبدد في البلد كلها، موضحا ان «كلا الامرين قوانين اقرت في مجلس 2020 ونحن في المجلس الماضي نظمنا هذا الأمر». وأوضح ان وزير المالية طلب من لجنة الميزانيات وضع ضوابط لبيع الإجازات، وهو الامر الذي رفضناه، فهي قوانين اقرت ولا يمكن وضعنا في مواجهة الشعب، ومن يضع الضوابط ديوان الخدمة، مستدركا بالقول: حاولوا ان يصوروا لجنة الميزانيات في اللجنة كشعبويين عابثين نعطي الشعب الفلوس، وان الدولة ليست مهمة بالنسبة لنا، وهو امر غير صحيح. زحمة أمام مقر الزيد زحمة أمام مقر الزيد وقال الزيد: طالبنا بتحسين معيشة المواطن، وهو الامر الذي ذكره سمو ولي العهد وأكده سمو رئيس الوزراء، وجميع النواب تحدثوا عن تحسين معيشة المواطن، متسائلا: كيف لنا ان نحسن معيشة المواطن من غير فلسفة اقتصادية؟ ومتى زادت الرواتب آخر مرة؟ وهل هذا كلام شعبوي أم كلام حقيقي؟، مستدركا بالقول: كيف يعيش المواطن في ظل تضخم دون زيادة الرواتب؟ طلبنا من الحكومة تقديم حلول لكن لم يقدموا شيئا، لذا تقدمنا بشراء مديونيات المواطنين، وهو أمر يعالج معيشة المواطن، وهو الحل الذي أمامنا لأننا لا نبيع للناس الوهم، ولا نستطيع تقديم زيادة الرواتب كحل، وأنا لا أريد أن أقدمها كنائب في ظل النظام الانتخابي الحالي، وأنا كفرد لا أملك المعلومات الكافية لتقديم مثل هذا القانون، بل الحكومة يجب أن تتقدم بمشروع قانون لزيادة الرواتب، أما مسألة البديل الاستراتيجي فلم نره ولم تتقدم الحكومة به، لافتا الى أنه إذا كان البديل الاستراتيجي يتحدث عن توحيد الرواتب لجميع الموظفين الذين يحملون نفس التخصص فهذا خطأ، ولن أوافق عليه، يجب أن تكون الرواتب مربوطة بالوصف الوظيفي، هذا هو العمل المنطقي.